ولسمشر غني او دولت سازي

 

د ۲۰۱۹ کال په ولسمشریزه ټاکنو کې ولسمشر اشرف غني د دولت سازۍ په کړنلار، د دوهم ځل لپاره بیا ټاکنو ته درېدلی او ځان يي نوماند کړی دی.

د نوماند توب په لومړۍ څرګندونو کې ولسمشر غني وايی«افغانستان یو غښتلي او واکمن مرکزي دولت ته اړتیا لري»

د افغانستان په روانه اوږده غمیزه کې د یوه واکمن او غښتلی مرکزي دولت تشه، هغه مرکزي کړۍ ده چې د غمیزې نورې ټولې برخې؛ که هغه د جګړې دوام دی، د سولې او امنیت نشتون دی، یا د هېواد د ودانۍ او پرمختګ پڅه وده او یا په پای کې د عدالت او دیموکراسې تته بڼه ده؛ دا ټولې د مرکزې دولت په تشې پورې تړلي او له دې تشې خړوبیږي.

که د مرکزي دولت د پیاوړتیا تشه چې د ولسمشر غني ورته لږ څه ناوخته پام شوی، ډکه نه شي؛ بله هیڅ ستونزه له منځه نه شو وړلای او د وخت په تېرېدوو سره ستونزې نورې هم یوه پر بلې باریږي او په پای کې داسې ناورین ترې جوړیږي چې زموږ ټولنه نن ورسره مخ ده!

همدارنګه ستونزې او نیمګړتیاوې باید ډلبندي شي او په هغو کې تر نورو لومړی، د مرکزي دولت  نیمګړتیا او تشه په نښه او بیا له منځه یووړل شي. له نیکه مرغه د ولسمشر غني د ټیم اوس دې ستونزې ته پام شوی او دهغې حل يي د خپلې کړنلارې په لومړیتوب کې راوستې.

زه خو وایم ولسمشر غنی باید په ۲۰۱۴ کال د دولت سازۍ په کړنلار او د مرکزي غښتلي دولت په رامنځته کېدا، ټاکنو ته درېدلای وای. یا به ډېر ښه وای چې د ۱۹۹۲ کال د جهادي مافیا او وروسته د طالبي واکمنۍ د نسکورېدا، یانې په ۲۰۰۱ کال کې، کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله او د دې ټولنې په ملاتړ د حکومتونو نوې لړۍ پیل شوه، د دولت سازۍ کړنلار او د مرکزي غښتلي دولت د جوړېدا چار په ټینګو ګامونو تعقیب او پلې شوی وای.

له ۲۰۰۱ کال راوروسته ۱۸ کلونه خورا اوږد مهال دی، موږ ډېر وخت له لاسه ورکړی. ۱۸ کلونه وروسته، اوسمهال د پیاوړي مرکزي حکومت د تشې خبره کوو او بیا دې هم د ولسمر غني کور ودان وي چې دغه تشې ته يي د مرکزي ستونزې او تشې پتوګه پام شو او د هغې حل يي ټاکنو کې خپله کړنلار وټاکله!

که د ولسمشر اشرف غني ټاکنیز کړنلار سره هممهال، د ځینو نوماندانو په تېره بیا چې تر نورو مخکښ ځلیږي لکه د ښاغلي حنیف اتمر او عبدالله عبدالله تګلار، دلته تر څېړنې لاندې ونیسو، د دې تګلارو په منځ کې د افغاني ټولنې د اصلي ستونزې د راڅپړنې او د هغې په حل کې هومره واټن لېدلای شو، څونه چې د ځمکې او اسمان ترمنځ شتون لري.

د حنیف اتمر په ټیم کې چې اسلامي جمعیت يي د ملا تیر جوړوي، د هغه لومړی مرستیال یونس قانوني په ډاګه وايی« موږ ته که په جوړښت (د حکومت) کې بدلون را نه شي مرستیالي هیڅ معنا نه لري، ریاست خو موږ ته نه رارسېږي، په دې دور کې باید زموږ ستراتیژیک هدف دا وي چې جوړښت له ریاستي څخه نیمه ریاستي ته بدل شي؛ یعني ولسمشر ۳ مرستیالان ولري، اجراییه ریاست پر صدارت تبدیل شي، د صدارت صلاحیتونه په ټولو چارو کې مشخص شي، والیان نیمه انتخابي شي او یوه عالي مشورتي شورا جوړه شي چې ټول مشران په هغې کې شامل وي. دا څلور وړاندیزونه مو وکړل او د جمعیت ګوند د سیاسي پروګرام په توګه مو وړاندې کړل چې که هر کاندید ورسره موافقه وکړي د هغه به ملاتړ کوو.»

یونس قانوني چې خپلو یادو خبرو کې د هېواد اساسي قانون په بډه وهي؛ که د حنیف اتمر په ټیم، ټاکنو کې بریالي شي، هغه تګلار به پلې کړي چې اسلامي جمعیت د برهان الدین رباني په سرخیلۍ په ۱۹۹۲ کال، په ټول افغانستان او په تېره بیا کابلښار کې پلې کړې وه. هلته هم اسلامي جمعیت، لومړی مرکزي حکومت ړنګ کړ او د ملي واک تشه يي رامنځته کړه چې پایله کې يي کابلښار کنډواله او ۷۰ زره کابلیان يي له تیغه تېرکړل. نن هم د قانونی د خبرو له مخې، اسلامي جمعیت بدل شوی نه ښکاري او هڅه  يي د مرکزي حکومت د جوړېدو مخنیوي ته متوجه ده، خو دا ځل د نیغ په نیغه کودتا پرځای، د پارلماني نظام په پلمه.

د قانوني د څلور واړه غوښتنو منځپانګه یوه ده او هغه د دولت سازۍ او ملت سازۍ مخنیوی، د واک د بېلا بېلو ټاپوګانو ژغورل، ګډوډۍ او انارشیزم ته لار پرانیستې ساتل!

د حنیف اتمر او قانوني د ټیم د «سولې او اعتدال» شعار هم هسې خوشې او پوچه خبره ده. د اسلامي جمعیت په کړنلار کې چې په یادو څلورو وړاندیزونو کې بیان شوی، نه د سولې تمه کېدای شی او نه د اعتدال!

بلخوا اعتدال د مرکزي پیاوړي حکومت په جوړېډو سره رامنځته کېدای شي، نه د واک په بېلا بېلو ټاپوګانو او انارشیزم کې. همدارنګه سوله هم د مرکزي غښتلي حکومت پرته، ناشونې ده. نن سوله ځکه نشته چې مرکزي پیاوړی دولت نشته. که موږ ریښتیا سوله او امنیت غواړو باید مرکزي دولت جوړ کړو، که موږ د اعتدال غوښتنه لرو، دا غوښتنه په خبرو نه ترسره کیږي، باید مرکزي حکومت هغه پلی کړي.

په راروانو ټاکنو کې د عبدالله عبدالله ټیم هم چې د اسلامي جمعیت د منافقت یو بل مخ دی، د «ثبات اوهمګرايی» تګلار مخې ته ږدي. لکه څنګه چې څرګنده ده ثبات د مرکزي حکومت له شتون پرته، منځته نه شي راتلای. پوښتنه دا ده، عبدالله عبدالله خو د مرکزي پیاوړي دولت پرځای، نامتمرکز او ویشلی دولتي واک غواړي، ایا په پاشلي دولتي واک سره ټولنه کې ثبات منځته راتلای شی؟ ایا له متمرکز دولتي واک پرته، تلپاتې سولې ته چې د افغانانو مبرمه غوښتنه ده، رسېدای شو؟ هیڅکله نه!

بلخوا دا څنګه «همګرايي» ده چې د یوه تنظیم (اسلامي جمعیت) او د یوې سیمې (پنجشیر شریف!) ټاکلي خلک دې بیا بیا ځلې د هر ټاکنیز ټیم مشر، لومړی او یا دوهم مرستیال وي؟ ایا په نورو سیاسي ډلو، ولسوالیو او ولایتونو کې د شخصیتونو قحط الرجال دی؟ ایا په ټول هېواد کې یوازې اسلامي جمعیت او د پنجشیر د بازارک کلی، سیاستوال زیږوي او نور پراخ هېواد هیڅ!

ایا په درواغو کلي چلیږی، ایا کوږ بار تر منزل رسیږي؟ ایا اسلامي جمعیت تر قیامته افغان ولس تېرییستلای شی؟

اسلامي جمعیت په نورو ټاکنیزو ټیمونو کې هم خپل کسان د دې لپاره ټومبلي چې هلته نه یوازې د مرکزي دولت د جوړېدو هڅه شنډه کړي، بلکې د داسې کسانو په مټ د ریښتیني «ثبات او همګرايی» او د تلپاتې «سولې او اعتدال» هیلې هم په اوبو لاهوکړي.

د ۲۰۱۹ کال د جنوري ۲۵ مه

سرلوڅ مرادزی