بهرنۍ اسعار او د افغانیو د سقوط عمده علتونه

ژباړه: شفیق الله یوسفزی

سریزه (Preface):

د “سعر” لغت د ارز په معنا ده، چې په پښتو کې مرکبې بڼې ته يې اسعار وايي. اسعار بهرنیو پولي واحدونو ته وايي. د افغانیو نرخ د یو بهرني پولي واحد هغه قیمت ته وايي چې د افغانیو پر وړاندې يې لري. د تبادلې نرخ د بهرنیو اسعارو له مخې د یو هېواد د پیسو د قیمت څخه عبارت دی. په اوسني اقتصادي نظام کې ربا (Interest Rate)، بدلونونه یا نوسانونه (Fluctuations) او سوداګریز دورانونه (Trade Cycles) یو معمول ګڼل کېږي. اسعار هم د دې امر څخه مستثنی نه دي او نرخونه يې متحول او متغیر دي. د همدې دلیل له مخې د بریټون ووډز (Bretton Woods) په کنفرانس کې چې د ۱۹۴۴ کال په جولای کې تر سره شوه، ملتونو هڅه وکړه، څو د اسعارو نرخونه ثابتې وساتي او پدې کنفرانس کې موافقه وشوه، چې د اسعارو د ثابت نرخ نظام څخه ګټه واخیستل شي. په دې کنفرانس کې د لومړي ځل لپاره ۳۵ امریکايي ډالره د یو اونس سروزرو سره مساوي وبلل شو. خو د اسعارو په بیو کې بدلونونه دوام درلود او لا تر اوسه د هېوادونو په اقتصاد کې د اسعارو د بیو بي ثباتي بنسټیزه ستونزه ګڼل کېږي.

د اقتصاد علم له نظره د اسعارو په بیو کې بدلون په دوه ډوله؛ یو په قصدي ډول (Deliberate) او بل په اتومات ډول (Automatic or Normal) رامنځته کېږي. ځینې وختونه حکومت قصداً غواړي چې د خپل ملي پیسو  بیه را ټیټه کړي، څو لږ تر لږه لاندې درې موخې لاسته راوړي:

  1. د تادیاتو د بیلانس کسر (Deficit) له منځه وړل
  2. د صاداراتو (Exports) لوړول، او
  • د وارداتو (Imports) کمول

عموما په قصدي ډول د اسعارو د بیو ټیټول د اقتصادي سیاستونو د لومړیتوب له مخې صورت نیسي، وروسته د هېواد په سطحه په عمومي نرخونو کې لوړوالی راځي او د تورم (Inflation) د رامنځته کېدو سبب کېږي. په قصدي توګه د اسعارو د بیې ټیټولو تر ټولو ستر مثال د ۱۹۳۰ کال نړیوال اقتصادي بحران په کلونو کې تجربه شوی. په هغه وخت کې د نړۍ نهه سترو اقتصادي هېوادونو د خپل اسعارو نرخونه را ټيټ کړل. په هغه وخت کې هېوادونو د سروزرو معیار څخه سرغړونه وکړه او خپل اسعار يې را ټيټ کړل. په ۱۹۶۷ کال کې د پیسو نړیوال وجهي صندوق (IMF) بیرته په خپلې اساسنامې غور وکړ او په قصدي ډول د اسعارو بیې ټيتول يې غیر قانوني وباله.
په اوتومات ډول د اسعارو د بیو ټیټېدل هغه حالت دی، چې د حکومت د مداخلې څخه پرته، د عرضې او تقاضا په پایله کې د اسعارو نرخ ټیټېږي. څنګه چې مخکې هم وویل شول، د یو هېواد د اسعارو په نرخ کې بدلونونه د داخلي او خارجي کالیو په قیمت باندې ژور اغېز لري او د همدې له امله دا موضوع په اقتصاد کې د اهمیت وړ دی. کله چې په یو هېواد کې د اسعارو نرخونه لوړ شي، د هغه هېواد کالي په بهرنیو هېوادونو کې قیمته کېږي او که د یو هېواد د اسعارو بیې ټیټېږي، د هغه هېواد تولیدات په بهر کې ارزانه کېږي. نو ویلی شو چې د اسعارو په لوړ نرخ کې واردات ډېرېږي او د اسعارو په ټيټ نرخ کې صادرات ډېرېږي. د لومړي نړیوالې جګړې (WWI) څخه د مخه د اسعارو په نرخ کې بدلونونه کم وو، خو د لمړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته، په ۱۹۱۴- ۱۹۱۸ کلونو کې د اسعارو په نرخ کې بدلونونه خپل لوړ حد ته ورسېدل. تر هغه وخته چې مالي نظام په سروزرو ولاړ وو، د دوه پولي واحدونو د تبادلې نرخ د دوی د سروزو د محتوا له مقایسې څخه عبارت وو. خو د دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته په ۱۹۴۶ کال کې د پیسو نړیوال صندوق (International Monetary Fund)  رامنځته کېدو سره، غړي هېوادونه اړ ایستل شول، چې د دې سازمان د اساسنامې سره سم د خپلو پیسو ارزښت د سروزرو له مخې تعین کړي. خو په اوس وخت کې، د هر هېواد د پیسو ارزښت د یو بل د اسعارو او یا د اسعارو د مجموعې په وسیله تعین او تثبیت کېږي. همدارنګه، په اوس وخت کې د اسعارو د نرخ تعین د هېوادونو د اقتصادي سیاستونو په اساس ټاکل کېږي.

په دې مقاله کې لومړی د اسعارو مفهوم، په افغانستان کې د پیسو او بانکدارۍ تاریخ، د اسعارو زیرمې، د اسعارو د کنترول سیاست، د اسعارو د تبادلې قابلیت، د اسعارو د ترلاسه کولو زیرمې، د اسعارو مختلف نظامونه او د اسعارو په نرخ اغیزمن فکتورونه د مطالعې لاندې نیسو او په پای کې نتیجه ګیري کوو.
د اسعارو زیرمې (The Currency Sources): د اسعارو زیرمې عبارت دي له؛ د یو هېواد د صادراتو عواید، د نورو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو څخه د پور اخیستل او د یو اړخیزو ورکړو یا بلاعوضه مرستو ترلاسه کول. صادرات په دوه ډوله دي؛ څرګند یا ښکاره صادرات او پټ صادرات. په ښکاره صادراتو کې خام نفت، ګاز، وچه میوه، لاسي صنایع او نور راځي او پټ یا نه لیدونکي صادرات په پنځه ډلو ویشل کېږي؛ په بهر کې د تولید د عواملو عایدات، بهرني مسافران، سفارتخانې او بهرنۍ نمائنده ګۍ، تر لاسه شوي قرضې، د پانګوونې څخه تر لاسه شوې ګټه او د یو اړخیزو یا بلاعوضه مرستو ترلاسه کول.

د اسعارو د کنترول سیاست (The Currency Control): نن ورځ د نړۍ اکثره هېوادونه د اسعارو د کنترول سیاست څخه د اقتصادي پرمختګ او د ثابتې ودې رامنځته کولو لپاره ګټه اخلي. پدې برخه کې مهم اقتصادي سیاستونه عبارت دي له؛ د تادیاتو د بیلانس کسر له منځه وړل، د پانګې د تېښتې مخنیوی، د داخلي اقتصاد څخه ملاتړ، د اقتصادي ودې او پرمختګ رامنځته کول او د دولت لپاره د عواید ترلاسه کول.

د اسعارو د تبادلې قابلیت (Currency Convertibility): د معمول له مخې د یو هېواد د پیسو تبادله د بل هېواد له اسعارو سره په لاندې دوه بڼو صورت نیسي:

  1. د بشپړ تبادلې قابلیت (Full Convertibility): هغه حالت ته وايي چې په یو هېواد کې هر کس په ازادانه ډول او د حکومت کومې ځانګړې اجازې څخه پرته، اسعار یا سره زر و پیري او د هېواده بهر ولیږي. د سویس هېواد د همدې ډول اقتصادي نظام بېلګه ده.
  2. د تبادلې محدود قابلیت (Limited Convertibility): دا د تبادلې د بشپړ قابلیت برعکس دی. پدې معنا چې په یو هېواد کې خلک د رسمي اجازې او محدودیت څخه پرته نشي کولای خپلې پیسې په نورو اسعارو تبادله کړي. پدې هېوادونو کې د داخلي پیسو د تبادلې او بهر ته د انتقال لپاره یو معین حد په نظر کې نیول کېږي. په اکثره اروپايي هېوادونو کې دا ډول مقررات وضع شوي دي.

د اسعارو د ترلاسه کولو منابع (The Gaining Sources of Currency) : د راکړې ورکړې وړ اسعار په لاندې دوه طریقو ترلاسه کېږي:

  • سوداګریز اسعار(Business Currency): هغو اسعارو ته وايي چې د سوداګریزو راکړو ورکړو په پایله کې لاسته راځي.
  • غیر سوداګریز اسعار (Non-Business Currency): هغه اسعارو ته وايي چې د سوداګریزو راکړو ورکړو څخه پرته لاسته راځي. د مثال په ډول، هغه اسعار چې بهرني سفارتونه د خپلو لګښتونو لپاره ورته اړتیا لري او همدارنګه هغه اسعار چې په هېواد کې د ګرځندویانو څخه تر لاسه کېږي.

د  اسعارو نظامونه یا سیستمونه (The Currency Systems) : د پیسو د نظامونو لنډه ارزونه په لاندې ډول ده:

  1. د تبادلې ثابت نرخ نظام (Fixed Exchange Rate System) : د اسعارو په ثابت نرخ نظام کې هېيوادونه خپل ملي پیسې په یو اسعار او یا د څو اسعار سره منظم کوي. نو پدې ډول د دې ډول هېوادونو ملي پیسې په اسعارو یا په یوه ډله اسعارو ثابتې وي؛ خو نسبت د نړۍ نورو اسعارو ته متغیر وي. دا ډول نظام هغه هېوادونه انتخابوي چې د اسعارو غني زیرمې ولري او د ملي پیسو د مدیریت توان يې په یو اسعار او یا د اسعارو د ځانګړې طبقه بندۍ پر بنسټ وي.
  2. د تبادلې څو عددیز نرخ نظام (Multi Exchange Rate System): پدې نظام کې هېوادونه د خپل لګښتونو او نورو موخو لپاره مختلف برابري نرخونه اعلانوي. د بیلګې په ډول د صادراتو، وارداتو، د محصلینو بیمه او نور، ددې هر یو لپاره یو د معادل نرخ په توګه اعلانېږي. دې سیستم ته هدایتي سیستم هم وايي.
  • د تبادلې بدلیدونکي نرخ نظام (Floating Exchange Rate System) : پدې نظام کې د اسعارو نرخ د عرضې او تقاضا په بنسټ د بازار د میکانیزم (Market Mechanism)له مخې ټاکل کېږي. پدې نظام کې هر وخت ددې امکان شته، چې د اسعارو نرخ بدلون ومومي، ځکه چې د یو هېواد پیسې نسبت نورو اسعارو ته د بازار د عرضې او تقاضا له مخې تعینېږي. هغه فکتورونه چې د پیسو یا اسعارو په بیو ژور اغیز لري، له عرضې او تقاضا سربېره په اقتصادي وضعیت، د صادراتو او وارداتو حجم، بانکي سیاست کې بدلون، هېواد ته د پیسو ډېر راتلل او وتل، کورنۍ یا بهرنۍ سیاست، د تادیاتو بیلانس، اقتصادي سیاستونه او نور.
  1. د تبادلې مدیریت شوی بدلیدونکي نرخ نظام (Managed Floating Exchange Rate System):: پدې نظام کې د اسعارو نرخ له یوې خوا د بازار عرضې او تقاضا له مخې ټاکل کېږي او له بلې خوا حکومت په دوامداره توګه د نرخ په ټاکلو کې مداخله کوي او د اسعارو نرخ د هېواد د اقتصادي سیاست د اړتیا له مخې منظموي. د یو هېواد مرکزي بانک د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د خپل ملي پیسو نرخ تر کلک مدیریت لاندې نیسي. پدې نظام کې مرکزي بانک عرضه او تقاضا تر ټولو ټيټ او مطلوب نرخ پورې منظم کوي او ملاتړ يې کوي. د تبادلې بدلیدونکي مدیریت شوی نرخ نظام، د اسعارو له یو نظام څخه بل نظام ته د انتقالي نظام یوې دورې په توګه پيژنو.

د اسعارو په نرخ اغېزمن فکتورونه  ((The Factors Affecting Currency Rate: ډېر مهم فکتورونه دي، چې کولای شو د اغیزمنو عواملو په لیست کې ور اضافه کړو، د مثال په ډول د قیمتونو نسبي سطحه، په یو هېواد کې د اوږدمهال لپاره د قیمتونو د سطحې لوړېدل، د هغه هېواد د پیسو ارزښت د ټيټېدو سبب ګرځي. همدارنګه د قیمتونو د نسبي سطحې ټیټېدل، د یو هېواد د ملي پیسو د ارزښت لوړېدو سبب ګرځي. د نړیوال سوداګرۍ پر وړاندې خنډونه لکه د مالیاتو وضع (Taxation)، سهمیه (Quotas)، په وارداتي کالیو مالیه او تعرفې (Customs & Tariffs) د هېواد د داخلي اسعارو په نرخ اغیزه کوي. د سوداګرۍ د مخنیوي هر سیاست، د کورني تولیداتو د تقاضا د لوړېدو سبب کېږي او په پایله کې د هېواد د پولي واحد ارزښت ور سره لوړېږي. په همدې ډول د بهرنیو تولیداتو په نسبت کورنیو تولیداتو ته لومړیتوب ورکول، ددې سبب ګرځي چې په اوږدمهال کې د هېواد صادراتي اقلام ډېر شي او د پولي واحد د ارزښت د لوړېدو سبب وګرځي. د تولید میزان؛ که چیری د یو هېواد د کار تولید او میزان نسبت نورو هېوادونو ته بهتره او لوړ وي، نو د اسعارو د تبادلې میزان هم پکې لوړ وي او همدا د تبادلې لوړ میزان د داخلي کالیو قیمت نسبت بهرنیو کالیو ته ارزانه کوي او هېواد ډېره ګټه لاسته راوړي. کورنیو محصولاتو ته د تقاضا د ډېرېدو له امله د یو هېواد د پولي واحد د ارزښت د لوړېدو سبب ګرځي. همدارنګه، د مرکزي بانک، ماليې وزارت او په ټوله کې د حکومت هر معقول او نامعقول سیاست د افغانیو په ارزښت باندې اغیز لري. د یو هېواد سیاسي او امنیتي وضعیت هم د اسعارو په نرخ ژور تاثیر لري؛ هر هغه هېواد چې سیاسي ثبات ونه لري، په منځنی او اوږدمهال کې د اسعارو ارزښت یې ټیټېږي.

اوس د افغانیو د ټیټېدو عوامل تر بحث لاندې نیسو:

لنډه تاریخچه(A Brief History) :

افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د تاریخ په اوږدو کې هیڅ وخت د پایدار او باثباتې اقتصادي ودې او پرمختک درلودونکی نه وو او همیشه يې په نورو هېوادونو اقتصادي تکیه کړې ده. په حقیقت کې هم افغانستان له پخوا څخه کوم عصري او پرمختللی اقتصادي نظام نه درلود، خو د ۱۹۳۰ کال څخه وروسته افغانستان هم پرلپسې هڅې وکړې څو یو جامع او ګټور اقتصادي نظام ولري. په هغه وخت کې افغانستان د اسعارو د تبادلې یواځې دوه بازارونه (د کابل او کندهار د اسعارو د تبادلې بازارونه) لرل. نه یواځې عامو وګړو بلکې افغان دولت هم ددې دوو بازارونو څخه په ګټې اخیستنې، خپل د اسعارو د تبادلې اړتیا پوره کاوه. د افغانستان د معاصر اقتصاد پلار ښاغلی مجید زابلی او د هېواد اقتصادپوهانو په لومړي ځل هڅه وکړه، څو د افغانستان د مالي او بانکدارۍ سیستم بنسټ کېږدي.

زابلی یو غښتلی متشبث، اقتصادپوه او د بانکدارۍ متخصص وو چې لوړې زده کړې يې په تاشکند کې بشپړې کړې وې او د نادرخان په رژیم کې د افغان حکومت د اقتصادي مشاورت لپاره افغانستان ته را وبلل شو. زابلی د یو بانک د تاسیس کولو وړاندیز وکړ، چې په هغه وخت د عامو وګړو د ذهنیت نه چمتوالي له امله د نادرشاه لخوا رد شو. د ذکر وړ ده چې د امان الله خان په وخت کې هم د بانک د تاسیس وړاندیز رد شوی وو. زابلي د عامه او خصوصي شراکت (Public-Private Partnerships) د میکانیزم په بنسټ د افغانستان لومړی سهامي شرکت پرانیست. نو ویلی شو چې زابلی نه یواځې د افغانستان د مالي او بانکي سیستم بنسټګر دی، بلکې په نړۍ کې د PPP د تیورۍ بنسټګر هم دی. هغه وکولای شول چې د کلونو ذهنیت جوړونې (Lobbying)  څخه وروسته د افغانستان لومړی بانک د “د افغان ملی بانک” په نوم په ۱۹۳۹ کال کې تاسیس کړي.

وروسته بیا د لازموالي له مخې، د افغانستان مرکزي بانک  (Central Bank) “د افغانستان بانک” په ۱۹۳۹ کال کې په کار پیل وکړ او افغانستان وکولای شول، څو خپل مالي، بانکي او اقتصادي نظام عصري کړي. په ۱۹۲۶ کال کې افغانۍ (AFA) په افغانستان کې د ملي پیسو په توګه معرفي شوې، چې له هغې مخکې روپیه د افغانستان د ملي پیسو په توګه استعمالیده. په افغانستان کې تر ۱۹۷۵ کال پورې ټول بانکونه دولتي وو او د بانکدارۍ کلتور دود نه وو. په ۱۹۸۱ کال کې یو ډالر له ۵۰ افغانیو سره تبادله کېده. په نويمه لسیزه کې، کله چې حکومت د مجاهدینو لاس ته پرېوته، دوی فکر وکړ، هر څومره چې ډېرې پیسې چاپ شي، د هېواد اقتصاد بهتره کېږي او په همدې دلیل افغانۍ تر هر وخت ډېر چاپ شول او حتی څو ډوله افغانۍ د جهادي قومندانانو په فرمایش چاپېدل، د مثال په ډول دوستمۍ افغانۍ هم بازار ته عرضه شول. هغه وخت افغانستان د روسیې سره د افغانیو د چاپ قرارداد درلود او کله چې طالبانو په کابل حمله وکړه، د روسیې سره هغه قرارداد فسخ شو. د طالبانو په دوره کې د مجاهدینو لخوا رامنځته شوې ستونزه چې د افغانیو ډېر چاپېدل او ارزښت يې څو برابره ټېډل وو دوام وکړ، څو بالاخره په ۲۰۰۲ کال کې نوي بانکنوټونه د حامد کرزي په رهبرۍ نوي رژیم کې چاپ شوې. د ۲۰۰۳ کال د اکتوبر په میاشت کې نوي بانکنوټونه د پخواني بانکنوټونو څخه د درې صفرونو په لرې کولو سره د (AFN) په پخواني نوم او د (ISO 4217) په کوډ سره چاپ شو، په افغانستان کې د استفادې وړ وګرځېد او افغانانو یو ځل بیا د ملي او ارزښتناکې کرنسۍ خاوندان شول.
په خواشینی سره باید ووایو چې د افغانستان حکومتونو هیڅکله هم اقتصاد ته هغومره پام نه دی اړولی څومره چې په کار دی او د هېواد اقتصاد همیشه د حکومتونو د نامعقول سیاستونو ښکار شوی دی. د رشتې خلاف د خلکو ګمارنه، په کلیدي اقتصادي بستونو کې د غیر مسلکي کسانو ځای پر ځای کول او د افغانیو د ارزښت خوندیتوب لپاره د غیرمعقول اقتصادي سیاستونو تطبیق لکه په ۱۹۶۰ کلونو کې افغانستان د بهرنیو اسعارو د لیلام سیاست له لارې د افغانیو ارزښت خوندي کاوه، بدبختانه نن په ۲۰۱۸ کال کې هم مرکزي بانک همدا نامعقول سیاست پرمخ وړي، چې له امله يې په بازار کې د افغانیو ارزښت په مصنوعي بڼه خوندي شوی. د نوي حکومت د رامنځته کېدو او د بن کنفرانس څخه وروسته د افغانۍ بحران څخه وتو لپاره دوه انتخابه د میز په سر کېښودل شول: لومړی انتخاب د درې صفرونو لرې کول وو او دوهم انتخاب په افغانستان کې د ډالرو څخه استفاده وه، چې اقتصادپوهانو او سیاستمدارانو لومړی انتخاب د درې صفرونو له منځه وړلو سره بازار ته د نوي افغانۍ معرفي کول غوره وګڼل، له هماغه پیله د درې صفرونو له منځه وړل د اقتصادي اصولو خلاف صورت ونیوه، خو هغه وخت همدا ښه انتخاب وو، ځکه چې له یوه لوري د افغانۍ ارزښت بیرته احیا کېده او له بله پلوه زمونږ کرنسي چې زمونږ هویت دی د افغانیو په نوم باقي پاتې شو.

په تیرو ۱۷ کلونو کې افغانۍ ارزښت په مصنوعي ډول خوندي شوی او د وخت په تېرېدو سره يې خپل ارزښت هم له لاسه ور کړی او ورځ تر بلې خپل ارزښت د نورو اسعارو په مقابل کې لا له لاسه ورکوي. په عمومي ډول په یو هېواد کې د اسعارو د ارزښت ټیټېدل د لاندې عواملو له امله وي: له اړتیا څخه د ډېرو پیسو چاپول، په دوامداره ډول بانکي استقراض، د حکومت د لګښتونو ډېرېدل، د سیاسي ثبات او امنیت نشتون، د اقتصادي شاخصونو نامطلوبتوب او نور. د افغانیو د ارزښت ټيټېډلو یو شمیر مهم لاملونه په لاندې ډول دي:

  1. جوړښتیز عامل (The Structural Factor): د افغانیو د نرخ د ټيټېدو یو له مهمو عواملو څخه په بازار کې د افغانیو د ارزښت جوړښتیز مشکل دی. د اقتصادي شاخصونو نظر کې نیولو څخه پرته د دری صفرونو لرې کول په خپل ذات کې د اسعارو د نرخ د نظام خلاف پرېکړه وه. په هماغه لومړی ورځ، خلک او نور هېوادونه پوهېدل، چې د افغانیو ارزښت به ثابتې پاتې نشي او د پاکستان بانکونو له هماغه لومړي سره یوه مقرره تصویب کړه، چې د تبادلې لپاره باید افغانۍ ونه مني او کلدارې د افغانیو په وړاندې تبادله نه کړي. په ټوله نړۍ کې د پیسو یو له ځانګړنو څخه د پیسو قبولیت (Overall Acceptability) ځانګړنه ده، خو دا چې بهرني هېوادونه پوهېدل چې د اقتصادي شاخصونو په نظر کې نیولو څخه پرته د افغانیو ارزښت مصنوعي دی، هیڅ هېواد افغانۍ د یو خپلواک هېواد پيسو په ډول ونه منل.
  2. د ډالرو د لیلام نامعقول سیاست (The Irrational Auction Policy) : مرکزي بانک (د افغانستان بانک) د امریکايي ډالرو د لیلام په وسیله، اضافه افغانۍ د هېواد له اقتصادي دورانه په داسې حال کې وباسي، چې له یوې خوا د تورم ګواښ له ځانه سره لري او له بلې خوا د تبادلې د نرخ تغیر له لارې د افغانیو د بهرني ارزښت د را کمېدو امکان برابرېږي. د ډالرو لیلام د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د هیئت په لارښوونو او د لیلام کمېټې د پرېکړې په بنسټ تر سره کېږي. د دې کمېټې مسوول غړي عبارت له؛ د مرکزي بانک د عامل غړو څخه یو کس، د پولي سیاست دیپارتمنت عمومي آمر او بهرنی مشاور، عمومي مدیر، د بازار د عملیاتو ادارې د ریزرف سرمایې مدیر او د مرکزي بانک عمومي ناظر څخه دي. عموما په اونۍ کې دوه ورځې (شنبه او سه شنبه) د مرکزي بانک د بازار عملیاتو ادارې په واسطه ناسته په لاره اچول کېږي. اوکشن (Auction) سیاست عبارت له هغه سیاست څخه دی چې د امریکايي ډالرو د لیلام له لارې خپله ډالر بازار ته عرضه کېږي. ددې سیاست څخه منظور دا ده څو په هېواد کې دننه د افغانیو جریان کنترول شي او په دې طریقه د قیمتونو سطحه خوندي شي یعنې د تورم یا انفلاسیون سره مبارزه او همدارنګه د بهرنیو اسعارو او په ځانګړي ډول د امریکايي ډالرو په مقابل کې د افغانیو د تبادلې نرخ انحرافاتو څخه مخنیوی وکړي او بالاخره په غیر مستقیم ډول د تادیاتو په بیلانس باندې د اغیزو پرېوتو په برخه کې ور څخه ګټه واخلي. افغانستان له ډېر پخوا راهیسې ددې سیاست څخه ګټه اخلي. په هغه وخت کې چې د نړۍ اقتصاد دومره پیچلی نه وو، نو دا سیاست په ځینو برخو کې به مثبته پایله لرله، خو په اوس وخت کې د هېڅ هېواد مالي او بانکي نظام په دې نامعقول سیاست تکیه نه کوي. باید ووایو کله که ناچار پاتې کېږو او له دې سیاسته پرته بله لار نه وي، بیا سمه ده، خو هېڅکله یواځې ددې سیاست پلي کولو له لارې نشو کولای چې نور اقتصادي سیاستونو موخې لاسته راوړو. په نورو هېوادونو کې کله چې نور ټول سیاستونه ناکام شي او ګټور ونه اوسي، نو پدې صورت کې د معینې مودې لپاره ددې سیاست پلي کولو اجازه ورکول کېږي. خو د افغانستان مرکزي بانک د افغانیو د ارزښت خونديتوب لپاره یواځنی معقول سیاست همدا د اوکشن سیاست ګڼي. د دې سیاست پلي کول ډېر منفي اغیزې لري، د مثال په ډول د دې سیاست له امله د صادراتي کالیو قیمت په بهرنیو بازارونو کې په لوړ سطحه وي او په نړیوال مارکیټ کې د افغاني تولیداتو د سیالۍ ساحه تنګوي. د هېواد د صادراتو د کموالي او د وارداتو د ډېروالي (د سوداګرۍ بیلانس کسر) له علتونو څخه یو هم د مرکزي بانک د اسعارو سیاست په واسطه د ډالرو او نورو بهرنیو اسعارو په مقابل کې د افغانیو د نرخ نسبي ثبات خوندي کول دي.
  3. د افغانستان څخه د ډالرو غیرقانوني لېږد (Illegal Transfer of Money from Afghanistan) : د مرکزي بانک کمزوري مدیریت له امله د افغانستان له بازارونو څخه بهرنیو بازارونو ته د ډالرو ناقانونه لېږد صورت نیسي. د افغانستان ګاونډي هېوادونه لکه ایران او پاکستان خپل د ډالرو اړتیا د افغانستان له بازارونو څخه پوره کوي. پاکستانۍ کلدارې او ایراني تومن اکثره افغانستان ته راوړل کېږي او په بدل کې يې ډالر له افغانستانه بهر وړل کېږي. د دې هېوادونو ترڅنګ په میلیونونو ډالره سیمه ایزو او لرې پرتو هېوادونو ته وړل کېږي، مثلا په ۲۰۱۱ کال کې افغان حکومت راپور ورکړ چې ۸۰۰ میلیون ډالره د کابل حامدکرزي هوايي ډګر څخه بهر ته انتقال شوي. افغان حکومت د جعلي مدارکو څخه په ګټې اخیستنې د ۳ بیلیون ډالرو د انتقال خبر هم ورکړی. کله چې ډالر له افغانستان څخه بهر لېږدول کېږي، په افغانیو يې اقتصادي اغیز دا دی چې دننه په هېواد کې ډالرو ته تقاضا ډېرېږي او په پایله کې د افغانیو ارزښت د ډالرو په مقابل کې لوېږي. که چیری افغان حکومت او د افغانستان بانک د ډالرو د فرار مخه ونه نیسي، نو د افغانیو ثابت نرخ موخې ته به هیڅکله ونه رسېږي. په ۲۰۱۸ کال کې د متحده ایالاتو لخوا په ایران د نوو لږول شويو بندیزونو له امله د تومن ارزښت ډېر ټيټ شوی او ایران درګرده د افغانستان له ګاونډي ولایتونو څخه ډالر ټولوي او ایران ته يې انتقالوي.
  4. د پیسو مینځل او د تروریزم مالي ملاتړ (Money Laundering & Terrorist Financing) : د افغانیو د ثبات په وړاندې یوه بله ستونزه دا ده چې د افغانستان مالي او بانکي نظام اکثره وخت د پیسو د مینځلو او د تروریزم د مالي ملاتړ ښکار شوی. حکومت پدې برخه کې حتی دومره نه دی توانیدلی چې د پیسو د غیر رسمي انتقال لکه د حوالو او غیرمعیاري بانکونو مخه ونیسي. ویل کېږي چې د پیسو مینځلو او د تروریزم د تمویل په برخه کې د حکومت لوړ پوړي چارواکي، ټوپکسالاران او حتی بهرنۍ مافیا هم لاس لري. راپورونه وايي چې بهرنۍ مافیا له افغانستان څخه د پیسو د مینځلو د یوې کارخونې په ډول ګټه اخلي. په دې وروستیو کلونو کې د بانکدارۍ او مالي وضعیت دومره بحراني شو چې د کامرز بانک له افغانستانه د وتو پرېکړه وکړه او ويې نه غوښتل چې نور د یو متناظر بانک په توګه د افغان بانکونو سره همکار پاتی شي، همدانګه د ستدرد چارترډ بانک هم خپل فعالیتونه په افغانستان کې محدود کړل. نژدې وو چې د افغانستان بانکونه د نړیوال سازمانونو او بانکي بنسټونو په تور لیست کې ولوېږي، چې د پیسو منځلو او د تروریزم د تمویل پر وړاندې د مبارزې قانون تصویب سره د افغانستان نوم په تور لیست ونه نیول شو. کله چې تورې پیسې منځل کېږي او یا ترورستانو ته د تمویل په ډول رسېږي، له یوې خوا د جرمونو ګراف ور سره لوړ ځي او د بلې خوا له هېواده پیسې بهرنیو هېوادونو ته ځي. همدارنګه د پيسو منځل او د تروریزم تمویل د هېواد په نورو اقتصادي شاخصونو او اقتصادي سیاستونو باندې منفي اغیز لري، چې ددې منفي اغېزو په پایله کې د افغانیو ارزښت ټیټېږي.
  5. د سوداګریز بیلانس کسر او د تادیاتو د بیلانس کسر(Deficit in Balance of Payment and Balance of Trade) :

په بازار کې د افغانیو د ټیټ ارزښت یو بل اقتصادي عامل د سوداګرۍ او د تادیاتو په بیلانس کې د کسر موجودیت دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې (ACCI) د سروې په بنسټ، مونږ ۹۶ سلنه واردات او ۴ سلنه صادرات لرو. باید ووایو چې صادراتو ته د وارداتو لوړه کچه د افغانیو د ټيټ ارزښت سبب ګرځېدلی. افغانستان ونه شو کولای چې د ۱۷ کلونو په اوږدو کې خپل کورنی اقتصاد خوندي کړي او د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي، بلکې برعکس، د ازادې سوداګرۍ نړیوال سیاست (Free Trade International Policy)  غوره کړ، چې له امله يې د افغانستان کورنی اقتصاد ته کلک زیان رسېږي.  کله چې کوم سوداګر تیارشوي کالي(Finished Goods)  افغانستان ته واردوي، مالیه یې نسبت هغو خام موادو(Raw Materials)  ته کم وي، چې د تولید او پروسس لپاره افغانستان ته واردېږي. د دې ډول پالیسیو څخه څرګندېږي چې حکومت د ځان بسیاینې لپاره کلک هوډ نه لري او یا اقتصادي ثبات او پرمختګ د حکومت په لومړیتوب کې نه دی.

  1. د ونډو او اسعارو د بازار نشتون (Lack of Capital Market) : افغانستان د ځمکې په کره کې یواځنی هېواد دی چې د پیسو او ونډو بازار نه لري. سره د دې پوهېږو، چې د یو فعال او خوځنده ونډو بازار څخه پرته د افغانیو د ارزښت د ثبات په اړه غږېدل منطقي خبره نه ده. حکومت پدې برخه کې ډېره لټي کړېده او پایله يې همدا ده چې مناسبه اقتصادي وده او پرمختګ نه لرو او عملا اقتصادي بحران ته ننوتي یو. نو ویلی شو چې د افغانیو د ارزښت ټیټېدو یو بل علت هم د ونډو د بازار نشتون دی.
  2. بازار ته د پمپ کیدونکي پیسو (ډالرو) په حجم کې کموالی (Decrease in Volume of Pumping Dollars) : په پخوا کلونو کې د ۸۰ څخه تر ۱۰۰ میلیون پورې ډالر به د افغانیو د ارزښت د ساتنې لپاره بازار ته پمپ کېدل، خو اوس ویل کېږي چې د ډالرو لیلام اوسمهال تر ټولو ټيټې کچې ته رسیدلی. کله چې د یو هېواد د پیسو ارزښت یواځې د ډالرو د لیلام له لارې خوندي کېږي او بیا بازار ته د ډالرو عرضه کمېږي، نو ښکاره ده چې د ملي پیسو ارزښت به ټیټېږي.
  3. د حج مراسمو ته د حاجیانو تګ (Haj & Its Effects on Afghanis) : د افغانیو د ارزښت د ټيټېډو یو بل لامل د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته د حاجي صاحبانو تلل دي. کله چې حاجیان د عربستان په لور حرکت کوي نو یو اندازه پیسې له ځان سره انتقالوي، یعنې دوی افغانۍ په ډالرو تبادله کوي او ډالر له ځانه سره انتقالوي. ویل کېږي چې هر کال د ۳۰۰ څخه تر ۴۰۰ میلیون امریکايي ډالرو پورې سعودي عربستان ته انتقالېږي، نو په پایله کې په بازار کې د ډالرو عرضه کمېږي او د ډالرو ارزښت د افغانيو پر وړاندې لوړېږي او د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت ټیټېږي.
  4. د کورني پانګونې کموالی (Decrease in Domestic Investment) : په یو هېواد کې کورنۍ پانګونه د پیسو او روزګار جریان ډېروي او په پایله کې له یوې خوا د هېواد په ملي پیسو اعتبار لوړېږي او له بلې خوا د هغه هېواد صادرات هم لوړېږي. له ۲۰۱۴ کال څخه وروسته کورنۍ پانګونه کمه شوې ده، چې دوه علته لري، لومړی د پانګونې د ګټې کچه ټيټه شوه او دوهم سیاسي بې ثباتي ددې سبب شو، څو پانګوال له پانګونې څخه ډډه وکړي، خو اوس کورنۍ پانګونه ورو ورو بیرته په غوړېدو او ډېرېدو دي.
  5. د بهرنۍ پانګونې کموالی (Decrease in Foreign Direct Investment) : په ۲۰۱۴ کال کې نه یواځې کور دننه پانګونه کمرنګه شوه، بلکې د پانګې تېښته هم لوړ حد ته ورسېده او بهرني پانګوال خپلې پانګې له افغانستان څخه بهر وویستې. د سیاسي بې ثباتۍ او د ۲۰۱۴ کال وهم له امله بهرنۍ پانګونه خپله همغږي له لاسه ورکړه او بهرني پانګوال پدې فکر کې وو چې د دوې پانګونه په اوبو لاهو نه شي، نو هماغه وو چې بهرنیانو هم د خپلې پانګونې په کچې کې کموالی راوست. د بهرنۍ پانګونې کموالي سره افغانستان کې د ډالرو عرضه کمه شوه او د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو سبب شو.
  6. د بهرنیو مرستو کموالی (Decrease of Foreign Aids) : د ۲۰۰۱ کال څخه وروسته بهرنیانو له افغانستان سره بې اندازې ډېرې مرستې وکړې او د همدې مرستو له امله د افغانیو ارزښت خوندي وو. د ۲۰۱۴ کال څخه وروسته د بهرنیو مرستو په اندازه کې ډېر کموالی راغی. دغه بهرنۍ مرستې چې د ډالرو په بڼه افغانستان کې په لګښت رسېږدې اوس نشته او د مرستو د کمېدو دری علتونه دي. لومړی د بهرني فوځیانو د ماموریت پای ته رسېدل، دوهم د پراخ فساد موجودیت او دریم د افغانستان د زمامدارانو کمزورتیا چې د افغانستان لپاره يې نړیوال سیاسي او ستراتیژیکه توجه ونه شو ساتلی. په ۲۰۱۴ کال کې اکثره بهرنۍ موسسې خپل فعالیتونه پای ته ورسول، چې له امله يې ډېر خلک بې روزګاره شول او ډیری مرستې چې ددې ادارو له لارې په بیخ بناوو، بیارغونه، زده کړه، روغتیا او نور برخو کې د پرمختګ په موخه مصرف کېدې پای ته ورسېدې. افغانستان ته د بهرنیو مرستو کمېدو سره د پیسو عرضه، د پیسو جریان او د روزګار کچه کمه شوه، چې د دې له امله افغانیو ارزښت هم ولوېد.
  7. د بهرنیو نظامي ځواکونو کمېدل (Withdrawal of Foreign Troops) : له ۲۰۱۴ کال څخه مخکې د متحده ایالاتو او ناټو غړي هېوادونو په زیات شمېر نظامیان په افغانستان کې حضور درلود. طبعي ده چې د دې نظامیانو لګښتونه ډېر وو او د ډالرو وارد کولو ته يې اړتیا درلوده. د ډالرو د عرضې دې جریان په افغانستان کې د ډالرو عرضه ډېره کړه او کله چې له هېواده بهر شول، نو د ډالرو یاد جریان تر ټولو ټېټې کچې ته ورسېد. د ډالرو د عرضې کمېدل د افغانیو د ارزښت د ټبټېدو سبب وګرځېد.
  8. په راکړه ورکړه کې د افغانیو پر ځای د کلدارو، تومن او ډالرو استعمال (The Usage of Other Currency instead of Afghanis): هغه وخت د یو هېواد پیسې ثابتې وي چې په لومړي قدم کې د هېواد په دننه ټولو راکړو ورکړو کې ملي کرنسي استعمال شي، خو بدبختانه افغانۍ نه یواځې چې له هېواده بهر د اعتماد وړ نه ده، بلکې په افغانستان کې هم د راکړې ورکړې پرمهال ډېر کم استعمالېږي. که څه هم د افغانستان بانک د قانون له مخې په راکړو ورکړو کې د بهرنیو اسعارو استعمال جرم بلل شوی، خو بیا هم په پراخه کچه د بهرنۍ اسعارو استعمال په خپلو سترګو وینو. په افغانستان کې د راکړې ورکړې غټې معاملې په ډالرو او کلدارو ترسره کېږي. کلداره او تومان بیا په ډېرو سیمو کې د چلښت وړ دي او په کومو سیمو کې چې کلدارې او تومان د راکړې ورکړې په پار استعمالېږي، هلته افغانۍ ډېر بې ارزښته دي او حتی زمونږ هېوداوال هم ورته د ملي پیسو په سترګه نه ګوري او نه ورته په ارزښت قایلېږي. که د عددي رقم له مخې وایو نو د غټو معاملو ۹۰ سلنه په ډالرو یا کلدارو تر سره کېږي او پاتې ۱۰ سلنه يې په افغانیو کېږي. حتی د افغاسنتان مرکزي بانک (د افغانستان بانک) خپله خپل قراردادونه په ډالرو او یا د ډالرو په معادل ترسره کوي او دا د افغانیو د ارزښت بي ثباتي او په افغانیو د بهرنیانو بې اعتمادي ښئي. تر هغه پورې به د افغانیو ارزښت بیرته احیا نشي څو چې نور اقتصادي ښودونکي عاملونه احیا نشي او څو چې افغانستان د سیاسي ثبات ترڅنګ د دوامدارې اقتصادي ودې درلودونکی نه وي. تر اوسه پورې د افغانستان بانک هم نه دی توانیدلی چې د بهرنیو اسعارو د استعمال مه ونیسي. نو ویلی شو چې د افغانیو د ټيټ ارزښت یو بل علت د هېوادوالو لخوا د افغانیو نه استعمال ده چې له دې امله په بازار کې د افغانیو تقاضا کمېږي او د دې حالت دوام سبب کېږي چې د افغانیو ارزښت زیانمن کړي.
  9. سیاسي ثبات او امنیت (Political Stability & Security) : د یو هېواد د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره سیاسي ثبات یو له بنسټيزو اړتیاوو څخه دی. پدې معنا، څو چې یو هېواد سیاسي ثبات ته نه وي رسېدلی، اقتصادي ثبات ته رسیدل يې امکان نه لري. اقتصادي ثبات د لاندې فرمول له مخې رامنځته کېږي: سیاسي ثبات اقتصادي ثبات رامنځته کوي او اقتصادي ثبات بیا ټولنیز ثبات رامنځته کوي. نو پدې دلیل څو چې امنیت او سیاسي ثبات تامین شوی نه وي، ستونزمنه به وي چې دوامداره او باثباته اقتصادي وده او پرمختګ تر لاسه شي. د پایداره او خوځنده اقتصادي ودې څخه پرته، د افغانیو ثابت ارزښت ناممکنه دی. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت سقوط د نورو عواملو ترڅنګ مهم فکتور د سیاسي ثبات او امنیت له منځه تلل دي.
  10. له بانکونو د پیسو ویستل ډېرېدل (Withdrawal Increase) :له بانکونو څخه د ډېرو پیسو وویستل یو بل علت دی چې د افغانیو ارزښت يې اغېزمن کړی. کله چې په یو هېواد کې ثبات او امنیت نه وي نو د خلکو باور په بانکي بنسټونو کمېږي او خلک د بې باورۍ فضا له امله خپلې پیسې له بانکونو څخه باسي. د خلکو لخوا د بانکونو څخه د پیسو ویستل امکان لري چې د نغدو پیسو (Cash Drain) د کموالي سبب وګرځي. کله چې پیسې له بانکونو څخه وویستل شي، په بازار کې د پیسو جریان کمېږي، د پانګونې حجم کمېږي او د هېواد اقتصاد د رکود خوا ته ټیل وهي. په بازار کې د پیسې د جریان حجم کمېدل سبب کېږي چې د اسعارو ارزښت هم له ځانه سره را ټيټ کړي.
  11. په افغانستان کې بانکدارۍ باندې د کابلبانک د بحران اغېز (The effects of Kabul Bank Crisis on Baking Business) :په افغانستان کې د بانکدارۍ نظام هېڅکله کامیاب نه وو او خلک د دولتي او خصوي بانکونو څخه ترخې خاطرې په زړه لري. د بېلګې په توګه؛ د کابلبانک سقوط د خلکو باور په بانکدارۍ نظام سخت زیانمن کړ یا هغه کسان چې په ملي او پښتني بانک کې پیسې لرلې، د مجاهدینو په دوره کې بې ارزښته شول او کله چې اوسنی نظام په پښو ودرېد، د افغانیو څخه دری صفرونه لرې شول، خلک بیا هم ډېر زیانمن شول، ځکه چې د لس زرو په مقابل کې ورته لس افغانۍ ورکړل شوې. کله چې کابلبانک سقوط وکړ، خلک بې باوره شول او هڅه يې وکړه چې خپلې پیسې په بهرنیو بانکونو کې سپما کړي او یا هم باورمند بانک ته د نه لاسرسي له امله خپلې پیسې په کورونو او بالښتونو کې ومنډي. دغه حالت ددې سبب شو چې په بانکونو کې د خلکو پیسې کمې شي او په بانکونو کې سپما کمه شي. سوداګرو هم د بانکونو له ناسالم سلوک، بې کفایتۍ او په قوانینو کې له ستونزو څخه په تنګ شوي او پدې لټه کې دي، چې سوداګریزو راکړو ورکړو بدیلې لارې ولټوي او خپله سوداګري له نورو لارو تمویل کړي. پورته عوامل د سپما په اندازه کې کموالی راوستی چې بیرته د سپما کموالی د افغانیو په ارزښت منفي اغیزه کړې ده.
  12. پراخه اداري فساد (The Widespread Corruption) :د افغانستان حکومت تر ټولو لویه سرطاني ستونزه اداري فساد ده او افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په لومړي کتار کې ځای لري. نړیواله ټولنه هم د افغان حکومت سره خپلې مرستې د اداري فساد له منځه وړلو سره مشروطې کړې دي. هر څومره چې د فساد کچه په یو هېواد کې پراخېږي، په هماغه اندازه به د هغه هېواد پیسې ارزښت له لاسه ورکوي.
  13. د هېواد په بانکي نظام کې د ربا شتون (Involvement of Interest in Banking System):  په اقتصادی نظام کې ربا یو له مهمو اړتیاوو څخه دی. هېڅ اقتصاد له ربا پرته نشي کولای چې د پانګوال اقتصادي نظام په بطن کې دوامداره او ثابته وده او اقتصادي پرمختک تجربه کړي. خو ځینې اقتصادپوهان حتی جان مینارډ کینز (John Maynard Keynes) سربیره پر دې چې د ادم سمت د پانګوال اقتصادي نظام په اساس د مختلط اقتصاد بنسټګر دی، باور لري چې په اقتصادي نظامونو کې د ربا موجودیت یو له بنسټېزو ستونزو څخه دی. کینز ویل؛ له ربا پرته د اقتصادي نظام اټکل نشي کیدی، خو که د ربا بدیل رامنځته کړو، نو په راحتی کولای شو چې اقتصاد د نوساناتو له ستونزې خلاص کړو. د افغانستان اقتصاد او مالي او بانکي نظام هم په ربا ولاړ دی، نو امکان نه لري چې د نوساناتو له ستونزو څخه خلاصی ومومي. په مختلط او پانګوال اقتصادي نظامونو کې د اسعارو د ارزښت ټیټېدو یو علت په نظام کې د نوساناتو ستونزه ده.
  14. د افغانستان د مالي او بانکدارۍ نظام نه پراختیا: د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو بل علت د افغانستان د مالي او بانکدارۍ نظام نه پراختیا او په افغانیو باندې د پانګونې د فرصتونو کموالی دی. په افغاني محصولاتو د پانګونې د فرصتونو نشتون ددې سبب ګرځیدلی چې په بازار کې د افغانیو په جذب کې کموالی راشي.
  15. په ټولیز ډول د نړۍ په سطحه د ډالرو ارزښت لوړېدل

متخصصان یو شمیر نور علتونه هم ښي چې د افغانیو د ارزښت ټیټېدو سبب ګرځي، خو په لاندې دلایلو ور سره د نظر اختلاف موجود دی:

  1. د کورنیو تولیداتو نشتون: دا استدلال په بشپړ ډول اشتباه ده، ځکه کیدای شي چې خپله کورني تولیدات د پیسو د ارزښت کمېدو او د خارجي اسعارو ذخیره کېدو عامل واوسي. افغانستان د وارداتي اقتصاد درلودونکی دی او د وارداتي کالیو او خدماتو د قیمتونو کنترول لپاره د اسعارو نرخ زمونږ د سوداګریز شریکانو د اسعارو د نرخ څخه لوړ ټاکل شوی. پدې بناء د ارز د نرخ سیاست او اقتصادي سیاستونو کې د داخلي تولید نشتون به تر هغه وخته بې ارزښته وي، څو پورې چې زمونږ هېواد وارداتي وي.
  2. زمونږ د سوداګریز شریکانو (لکه هند، پاکستان او ایران) د پیسو د ارزښت تنزیل: دا هېوادونه د خپلو پیسو د ارزښت ټیټېدو لپاره مختلف دلیلونه لري، ځینې د دوی په بشپړ قاطع ډول د خپل پیسو ارزښت ټیټوي، څو صادراتو ته وده ورکړي او صادرات يې په بازار کې په ارزانه بیه عرضه شي.

د خپلې پیسې ارزښت کمېدلو تاوان:

کله چې د بهرنیو اسعارو په تېره ډالر مقابل کې د ملي پیسو د برابرۍ بیه کمه شي، نو د پېر د قدرت کمېدلو سره د وارداتي توکو حجم کمېږي او د دې بهیر په دوام سره د اړوند هېواد د اسعارو زېرمې په چټکۍ کمېږي. ورپسې، د لومړنیو او مهمو توکو د وارداتو کمښت د اړوند هېواد پر اقتصادي وده ناوړه اغېز کوي. البته ځینې هېوادونو کې لکه چین د ملي پیسې یوان ارزښت له کلونو راهیسې قصداً ټیټ ساتل شوی چې صادرات ډېر شي.

د بهرنیو اسعارو د بیې په خوځېدلو کې مختلف عوامل رول لري، چې پر عرضه او تقاضا سربېره د صادراتو واردتو حجم، بانکي سیاست کې بدلون، هېواد ته د پیسو ډېر راتلل یا وتل، اقتصادي شرایط، کورنی یا بهرنی سیاسي وضعیت او د بانکي جوړښت بدلولو ته اشاره کولی شو.

تر ډېره هغه هېوادونه چې له اقتصادي پلوه پیاوړی بنسټ نه لري د بهرنیو اسعارو د مارکېټ کنټرولولو لپاره سخت سیاست پلی کوي او موخه یې اقتصادي ټیکاو ته نږدې کېدل دي. د هېوادونو مرکزي بانکونه له مختلفو لارو د بهرنیو اسعارو د عرضې او تقاضا د کچې او په پایله کې د بهرنیو اسعارو مقابل کې د خپلو پیسو د بیې برابرول کنټرولوي.

د خپلې پیسې د ارزښت ساتلو څو لارې:

  • ډېرو هېوادونو کې ډېره دود لار د بانکي سود یا ګټې بیه بدلول دي؛ د سود بیې زیاتېدلو او د ملي پیسو پیاوړتیا سره تر ډېره بهرني پانګوال د اړوند هېواد پیسو اخیستلو ته هڅېږي.
  • کله چې د یو هېواد د سوداګري کچه مناسبه نه وي، حکومت د وارداتو کمولو او صادراتو زیاتولو هڅه کوي؛ د صادراتو ډېرېدلو سره، د ونډو یا اسعارو زېرمې زیاتېږي او دا ډېرښت ملي پیسه پیاوړې کوي.
  • د هند په څېر هېوادونه د بهرنیو ونډو د بیې کمولو لپاره د سرو یا طلا د وارداتو محدودولو ته مخه کوي. په دغه لار تر ډېره د طلا وارداتو تعرفه زیاتېږي، د طلا د پېر کمېدلو سره د ونډو زېرمې حجم زیاتېږي.

بازار ته اسعارو زیاتول هم هغه لار ده چې ځینې هېوادونه یې د لنډمهال لپاره د ونډو نرخ د کنټرولولو لپاره کاروي.

 

پایله (Conclusion) :

له ۱۹۲۶ کال څخه تر اوسه پورې د افغانیو د ارزښت ساتنې او نورو اقتصادي سیاستونو لپاره له اسانو لارو چارو څخه ګټه اخیستل شوې. بانکداري په افغانستان کې هېڅکله کامیابه نه وه او له بلې خوا دولت مشران اکثره وخت اقتصادي موخې د دوهم هدف په توګه ټاکلي او همیشه اقتصاد يې د سیاست قرباني کړی دی. محمد عبدالمجید زابلی د افغانستان د مالي او بانکدارۍ نظام بنسټګر وکولای شول چې له کلونو هڅو وروسته د افغانستان لومړی بانک (ملي بانک) تاسیس کړي، وروسته (د افغانستان بانک) تاسیس شو او لومړی سوداګریز بانک د پښتني بانک په نوم په کار پيل وکړ.
د افغانستان مالي، بانکداري او اقتصادي نظام د کورنیو جګړو له امله ډېر زیانمن شوی او د نوي نظام رامنځته کېدو سره خصوصي بانکونه جوړ شول. په تېر اوولسو کلونو کې بانکداري بې مخینې پرمختګ درلود، خو د مسلکي کدرونو نشتون، د سیاسي او اقتصادي مافیا موجودیت د افغانستان بانکونه او په ځانګړي ډول کابلبانک سخت زیانمن کړ. د کابلبانک د کار پیلېدو له لومړي سره په کلیدي اقتصادي سمتونو کې غیر مسلکي کسان په کار بوخت شول. دې کسانو ونه کولای شول چې د پيچلو اقتصادي پالیسیو څخه سالمه ګټه واخلي او پدې برخه کې مطلوبه لاسته راوړنه ولري. د وخت په تېرېدو سره دا موضوعات ددې سبب شول چې بانکي سکتورته د پام وړ ستونزې را ولاړې کړي. د افغانستان بانک یواځې د ډالرو د لیلام سیاست له لارې د افغانیو ارزښت خوندي کړی، خو دا سیاست د تورم او سوداګرۍ بیلانس په ګډون نورو اقتصادي شاخصونو باندې منفي اغېزه لري.

نن ورځ د افغانیو ارزښت د پخوا په پرتله ډېر ټیټ شوی چې مختلف علتونه لري او عمده علتونه يې عبارت دي له: د سیاسي ثبات او امنیت نشتون، د بانکدارۍ لپاره د لازم ظرفیت نشتون، د نامعقولو سیاستونو څخه ګټه اخیستل، د اقتصادي ځانبسیاینې ارادې نشتون، د مافیاوو شتون او داسې نور. که چیرې حکومت او نړیواله ټولنه د افغانستان اقتصادي ستونزې جدي ونه نیسي نو مونږ به د افغانیو د ارزښت د لا ټیټېدو شاهد واوسو.

 

په درنښت

شفیق الله یوسفزی

 

ژباړه: شفیق الله یوسفزی

سریزه (Preface):

د “سعر” لغت د ارز په معنا ده، چې په پښتو کې مرکبې بڼې ته يې اسعار وايي. اسعار بهرنیو پولي واحدونو ته وايي. د افغانیو نرخ د یو بهرني پولي واحد هغه قیمت ته وايي چې د افغانیو پر وړاندې يې لري. د تبادلې نرخ د بهرنیو اسعارو له مخې د یو هېواد د پیسو د قیمت څخه عبارت دی. په اوسني اقتصادي نظام کې ربا (Interest Rate)، بدلونونه یا نوسانونه (Fluctuations) او سوداګریز دورانونه (Trade Cycles) یو معمول ګڼل کېږي. اسعار هم د دې امر څخه مستثنی نه دي او نرخونه يې متحول او متغیر دي. د همدې دلیل له مخې د بریټون ووډز (Bretton Woods) په کنفرانس کې چې د ۱۹۴۴ کال په جولای کې تر سره شوه، ملتونو هڅه وکړه، څو د اسعارو نرخونه ثابتې وساتي او پدې کنفرانس کې موافقه وشوه، چې د اسعارو د ثابت نرخ نظام څخه ګټه واخیستل شي. په دې کنفرانس کې د لومړي ځل لپاره ۳۵ امریکايي ډالره د یو اونس سروزرو سره مساوي وبلل شو. خو د اسعارو په بیو کې بدلونونه دوام درلود او لا تر اوسه د هېوادونو په اقتصاد کې د اسعارو د بیو بي ثباتي بنسټیزه ستونزه ګڼل کېږي.

د اقتصاد علم له نظره د اسعارو په بیو کې بدلون په دوه ډوله؛ یو په قصدي ډول (Deliberate) او بل په اتومات ډول (Automatic or Normal) رامنځته کېږي. ځینې وختونه حکومت قصداً غواړي چې د خپل ملي پیسو  بیه را ټیټه کړي، څو لږ تر لږه لاندې درې موخې لاسته راوړي:

  1. د تادیاتو د بیلانس کسر (Deficit) له منځه وړل
  2. د صاداراتو (Exports) لوړول، او
  • د وارداتو (Imports) کمول

عموما په قصدي ډول د اسعارو د بیو ټیټول د اقتصادي سیاستونو د لومړیتوب له مخې صورت نیسي، وروسته د هېواد په سطحه په عمومي نرخونو کې لوړوالی راځي او د تورم (Inflation) د رامنځته کېدو سبب کېږي. په قصدي توګه د اسعارو د بیې ټیټولو تر ټولو ستر مثال د ۱۹۳۰ کال نړیوال اقتصادي بحران په کلونو کې تجربه شوی. په هغه وخت کې د نړۍ نهه سترو اقتصادي هېوادونو د خپل اسعارو نرخونه را ټيټ کړل. په هغه وخت کې هېوادونو د سروزرو معیار څخه سرغړونه وکړه او خپل اسعار يې را ټيټ کړل. په ۱۹۶۷ کال کې د پیسو نړیوال وجهي صندوق (IMF) بیرته په خپلې اساسنامې غور وکړ او په قصدي ډول د اسعارو بیې ټيتول يې غیر قانوني وباله.
په اوتومات ډول د اسعارو د بیو ټیټېدل هغه حالت دی، چې د حکومت د مداخلې څخه پرته، د عرضې او تقاضا په پایله کې د اسعارو نرخ ټیټېږي. څنګه چې مخکې هم وویل شول، د یو هېواد د اسعارو په نرخ کې بدلونونه د داخلي او خارجي کالیو په قیمت باندې ژور اغېز لري او د همدې له امله دا موضوع په اقتصاد کې د اهمیت وړ دی. کله چې په یو هېواد کې د اسعارو نرخونه لوړ شي، د هغه هېواد کالي په بهرنیو هېوادونو کې قیمته کېږي او که د یو هېواد د اسعارو بیې ټیټېږي، د هغه هېواد تولیدات په بهر کې ارزانه کېږي. نو ویلی شو چې د اسعارو په لوړ نرخ کې واردات ډېرېږي او د اسعارو په ټيټ نرخ کې صادرات ډېرېږي. د لومړي نړیوالې جګړې (WWI) څخه د مخه د اسعارو په نرخ کې بدلونونه کم وو، خو د لمړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته، په ۱۹۱۴- ۱۹۱۸ کلونو کې د اسعارو په نرخ کې بدلونونه خپل لوړ حد ته ورسېدل. تر هغه وخته چې مالي نظام په سروزرو ولاړ وو، د دوه پولي واحدونو د تبادلې نرخ د دوی د سروزو د محتوا له مقایسې څخه عبارت وو. خو د دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته په ۱۹۴۶ کال کې د پیسو نړیوال صندوق (International Monetary Fund)  رامنځته کېدو سره، غړي هېوادونه اړ ایستل شول، چې د دې سازمان د اساسنامې سره سم د خپلو پیسو ارزښت د سروزرو له مخې تعین کړي. خو په اوس وخت کې، د هر هېواد د پیسو ارزښت د یو بل د اسعارو او یا د اسعارو د مجموعې په وسیله تعین او تثبیت کېږي. همدارنګه، په اوس وخت کې د اسعارو د نرخ تعین د هېوادونو د اقتصادي سیاستونو په اساس ټاکل کېږي.

په دې مقاله کې لومړی د اسعارو مفهوم، په افغانستان کې د پیسو او بانکدارۍ تاریخ، د اسعارو زیرمې، د اسعارو د کنترول سیاست، د اسعارو د تبادلې قابلیت، د اسعارو د ترلاسه کولو زیرمې، د اسعارو مختلف نظامونه او د اسعارو په نرخ اغیزمن فکتورونه د مطالعې لاندې نیسو او په پای کې نتیجه ګیري کوو.
د اسعارو زیرمې (The Currency Sources): د اسعارو زیرمې عبارت دي له؛ د یو هېواد د صادراتو عواید، د نورو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو څخه د پور اخیستل او د یو اړخیزو ورکړو یا بلاعوضه مرستو ترلاسه کول. صادرات په دوه ډوله دي؛ څرګند یا ښکاره صادرات او پټ صادرات. په ښکاره صادراتو کې خام نفت، ګاز، وچه میوه، لاسي صنایع او نور راځي او پټ یا نه لیدونکي صادرات په پنځه ډلو ویشل کېږي؛ په بهر کې د تولید د عواملو عایدات، بهرني مسافران، سفارتخانې او بهرنۍ نمائنده ګۍ، تر لاسه شوي قرضې، د پانګوونې څخه تر لاسه شوې ګټه او د یو اړخیزو یا بلاعوضه مرستو ترلاسه کول.

د اسعارو د کنترول سیاست (The Currency Control): نن ورځ د نړۍ اکثره هېوادونه د اسعارو د کنترول سیاست څخه د اقتصادي پرمختګ او د ثابتې ودې رامنځته کولو لپاره ګټه اخلي. پدې برخه کې مهم اقتصادي سیاستونه عبارت دي له؛ د تادیاتو د بیلانس کسر له منځه وړل، د پانګې د تېښتې مخنیوی، د داخلي اقتصاد څخه ملاتړ، د اقتصادي ودې او پرمختګ رامنځته کول او د دولت لپاره د عواید ترلاسه کول.

د اسعارو د تبادلې قابلیت (Currency Convertibility): د معمول له مخې د یو هېواد د پیسو تبادله د بل هېواد له اسعارو سره په لاندې دوه بڼو صورت نیسي:

  1. د بشپړ تبادلې قابلیت (Full Convertibility): هغه حالت ته وايي چې په یو هېواد کې هر کس په ازادانه ډول او د حکومت کومې ځانګړې اجازې څخه پرته، اسعار یا سره زر و پیري او د هېواده بهر ولیږي. د سویس هېواد د همدې ډول اقتصادي نظام بېلګه ده.
  2. د تبادلې محدود قابلیت (Limited Convertibility): دا د تبادلې د بشپړ قابلیت برعکس دی. پدې معنا چې په یو هېواد کې خلک د رسمي اجازې او محدودیت څخه پرته نشي کولای خپلې پیسې په نورو اسعارو تبادله کړي. پدې هېوادونو کې د داخلي پیسو د تبادلې او بهر ته د انتقال لپاره یو معین حد په نظر کې نیول کېږي. په اکثره اروپايي هېوادونو کې دا ډول مقررات وضع شوي دي.

د اسعارو د ترلاسه کولو منابع (The Gaining Sources of Currency) : د راکړې ورکړې وړ اسعار په لاندې دوه طریقو ترلاسه کېږي:

  • سوداګریز اسعار(Business Currency): هغو اسعارو ته وايي چې د سوداګریزو راکړو ورکړو په پایله کې لاسته راځي.
  • غیر سوداګریز اسعار (Non-Business Currency): هغه اسعارو ته وايي چې د سوداګریزو راکړو ورکړو څخه پرته لاسته راځي. د مثال په ډول، هغه اسعار چې بهرني سفارتونه د خپلو لګښتونو لپاره ورته اړتیا لري او همدارنګه هغه اسعار چې په هېواد کې د ګرځندویانو څخه تر لاسه کېږي.

د  اسعارو نظامونه یا سیستمونه (The Currency Systems) : د پیسو د نظامونو لنډه ارزونه په لاندې ډول ده:

  1. د تبادلې ثابت نرخ نظام (Fixed Exchange Rate System) : د اسعارو په ثابت نرخ نظام کې هېيوادونه خپل ملي پیسې په یو اسعار او یا د څو اسعار سره منظم کوي. نو پدې ډول د دې ډول هېوادونو ملي پیسې په اسعارو یا په یوه ډله اسعارو ثابتې وي؛ خو نسبت د نړۍ نورو اسعارو ته متغیر وي. دا ډول نظام هغه هېوادونه انتخابوي چې د اسعارو غني زیرمې ولري او د ملي پیسو د مدیریت توان يې په یو اسعار او یا د اسعارو د ځانګړې طبقه بندۍ پر بنسټ وي.
  2. د تبادلې څو عددیز نرخ نظام (Multi Exchange Rate System): پدې نظام کې هېوادونه د خپل لګښتونو او نورو موخو لپاره مختلف برابري نرخونه اعلانوي. د بیلګې په ډول د صادراتو، وارداتو، د محصلینو بیمه او نور، ددې هر یو لپاره یو د معادل نرخ په توګه اعلانېږي. دې سیستم ته هدایتي سیستم هم وايي.
  • د تبادلې بدلیدونکي نرخ نظام (Floating Exchange Rate System) : پدې نظام کې د اسعارو نرخ د عرضې او تقاضا په بنسټ د بازار د میکانیزم (Market Mechanism)له مخې ټاکل کېږي. پدې نظام کې هر وخت ددې امکان شته، چې د اسعارو نرخ بدلون ومومي، ځکه چې د یو هېواد پیسې نسبت نورو اسعارو ته د بازار د عرضې او تقاضا له مخې تعینېږي. هغه فکتورونه چې د پیسو یا اسعارو په بیو ژور اغیز لري، له عرضې او تقاضا سربېره په اقتصادي وضعیت، د صادراتو او وارداتو حجم، بانکي سیاست کې بدلون، هېواد ته د پیسو ډېر راتلل او وتل، کورنۍ یا بهرنۍ سیاست، د تادیاتو بیلانس، اقتصادي سیاستونه او نور.
  1. د تبادلې مدیریت شوی بدلیدونکي نرخ نظام (Managed Floating Exchange Rate System):: پدې نظام کې د اسعارو نرخ له یوې خوا د بازار عرضې او تقاضا له مخې ټاکل کېږي او له بلې خوا حکومت په دوامداره توګه د نرخ په ټاکلو کې مداخله کوي او د اسعارو نرخ د هېواد د اقتصادي سیاست د اړتیا له مخې منظموي. د یو هېواد مرکزي بانک د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د خپل ملي پیسو نرخ تر کلک مدیریت لاندې نیسي. پدې نظام کې مرکزي بانک عرضه او تقاضا تر ټولو ټيټ او مطلوب نرخ پورې منظم کوي او ملاتړ يې کوي. د تبادلې بدلیدونکي مدیریت شوی نرخ نظام، د اسعارو له یو نظام څخه بل نظام ته د انتقالي نظام یوې دورې په توګه پيژنو.

د اسعارو په نرخ اغېزمن فکتورونه  ((The Factors Affecting Currency Rate: ډېر مهم فکتورونه دي، چې کولای شو د اغیزمنو عواملو په لیست کې ور اضافه کړو، د مثال په ډول د قیمتونو نسبي سطحه، په یو هېواد کې د اوږدمهال لپاره د قیمتونو د سطحې لوړېدل، د هغه هېواد د پیسو ارزښت د ټيټېدو سبب ګرځي. همدارنګه د قیمتونو د نسبي سطحې ټیټېدل، د یو هېواد د ملي پیسو د ارزښت لوړېدو سبب ګرځي. د نړیوال سوداګرۍ پر وړاندې خنډونه لکه د مالیاتو وضع (Taxation)، سهمیه (Quotas)، په وارداتي کالیو مالیه او تعرفې (Customs & Tariffs) د هېواد د داخلي اسعارو په نرخ اغیزه کوي. د سوداګرۍ د مخنیوي هر سیاست، د کورني تولیداتو د تقاضا د لوړېدو سبب کېږي او په پایله کې د هېواد د پولي واحد ارزښت ور سره لوړېږي. په همدې ډول د بهرنیو تولیداتو په نسبت کورنیو تولیداتو ته لومړیتوب ورکول، ددې سبب ګرځي چې په اوږدمهال کې د هېواد صادراتي اقلام ډېر شي او د پولي واحد د ارزښت د لوړېدو سبب وګرځي. د تولید میزان؛ که چیری د یو هېواد د کار تولید او میزان نسبت نورو هېوادونو ته بهتره او لوړ وي، نو د اسعارو د تبادلې میزان هم پکې لوړ وي او همدا د تبادلې لوړ میزان د داخلي کالیو قیمت نسبت بهرنیو کالیو ته ارزانه کوي او هېواد ډېره ګټه لاسته راوړي. کورنیو محصولاتو ته د تقاضا د ډېرېدو له امله د یو هېواد د پولي واحد د ارزښت د لوړېدو سبب ګرځي. همدارنګه، د مرکزي بانک، ماليې وزارت او په ټوله کې د حکومت هر معقول او نامعقول سیاست د افغانیو په ارزښت باندې اغیز لري. د یو هېواد سیاسي او امنیتي وضعیت هم د اسعارو په نرخ ژور تاثیر لري؛ هر هغه هېواد چې سیاسي ثبات ونه لري، په منځنی او اوږدمهال کې د اسعارو ارزښت یې ټیټېږي.

اوس د افغانیو د ټیټېدو عوامل تر بحث لاندې نیسو:

لنډه تاریخچه(A Brief History) :

افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د تاریخ په اوږدو کې هیڅ وخت د پایدار او باثباتې اقتصادي ودې او پرمختک درلودونکی نه وو او همیشه يې په نورو هېوادونو اقتصادي تکیه کړې ده. په حقیقت کې هم افغانستان له پخوا څخه کوم عصري او پرمختللی اقتصادي نظام نه درلود، خو د ۱۹۳۰ کال څخه وروسته افغانستان هم پرلپسې هڅې وکړې څو یو جامع او ګټور اقتصادي نظام ولري. په هغه وخت کې افغانستان د اسعارو د تبادلې یواځې دوه بازارونه (د کابل او کندهار د اسعارو د تبادلې بازارونه) لرل. نه یواځې عامو وګړو بلکې افغان دولت هم ددې دوو بازارونو څخه په ګټې اخیستنې، خپل د اسعارو د تبادلې اړتیا پوره کاوه. د افغانستان د معاصر اقتصاد پلار ښاغلی مجید زابلی او د هېواد اقتصادپوهانو په لومړي ځل هڅه وکړه، څو د افغانستان د مالي او بانکدارۍ سیستم بنسټ کېږدي.

زابلی یو غښتلی متشبث، اقتصادپوه او د بانکدارۍ متخصص وو چې لوړې زده کړې يې په تاشکند کې بشپړې کړې وې او د نادرخان په رژیم کې د افغان حکومت د اقتصادي مشاورت لپاره افغانستان ته را وبلل شو. زابلی د یو بانک د تاسیس کولو وړاندیز وکړ، چې په هغه وخت د عامو وګړو د ذهنیت نه چمتوالي له امله د نادرشاه لخوا رد شو. د ذکر وړ ده چې د امان الله خان په وخت کې هم د بانک د تاسیس وړاندیز رد شوی وو. زابلي د عامه او خصوصي شراکت (Public-Private Partnerships) د میکانیزم په بنسټ د افغانستان لومړی سهامي شرکت پرانیست. نو ویلی شو چې زابلی نه یواځې د افغانستان د مالي او بانکي سیستم بنسټګر دی، بلکې په نړۍ کې د PPP د تیورۍ بنسټګر هم دی. هغه وکولای شول چې د کلونو ذهنیت جوړونې (Lobbying)  څخه وروسته د افغانستان لومړی بانک د “د افغان ملی بانک” په نوم په ۱۹۳۹ کال کې تاسیس کړي.

وروسته بیا د لازموالي له مخې، د افغانستان مرکزي بانک  (Central Bank) “د افغانستان بانک” په ۱۹۳۹ کال کې په کار پیل وکړ او افغانستان وکولای شول، څو خپل مالي، بانکي او اقتصادي نظام عصري کړي. په ۱۹۲۶ کال کې افغانۍ (AFA) په افغانستان کې د ملي پیسو په توګه معرفي شوې، چې له هغې مخکې روپیه د افغانستان د ملي پیسو په توګه استعمالیده. په افغانستان کې تر ۱۹۷۵ کال پورې ټول بانکونه دولتي وو او د بانکدارۍ کلتور دود نه وو. په ۱۹۸۱ کال کې یو ډالر له ۵۰ افغانیو سره تبادله کېده. په نويمه لسیزه کې، کله چې حکومت د مجاهدینو لاس ته پرېوته، دوی فکر وکړ، هر څومره چې ډېرې پیسې چاپ شي، د هېواد اقتصاد بهتره کېږي او په همدې دلیل افغانۍ تر هر وخت ډېر چاپ شول او حتی څو ډوله افغانۍ د جهادي قومندانانو په فرمایش چاپېدل، د مثال په ډول دوستمۍ افغانۍ هم بازار ته عرضه شول. هغه وخت افغانستان د روسیې سره د افغانیو د چاپ قرارداد درلود او کله چې طالبانو په کابل حمله وکړه، د روسیې سره هغه قرارداد فسخ شو. د طالبانو په دوره کې د مجاهدینو لخوا رامنځته شوې ستونزه چې د افغانیو ډېر چاپېدل او ارزښت يې څو برابره ټېډل وو دوام وکړ، څو بالاخره په ۲۰۰۲ کال کې نوي بانکنوټونه د حامد کرزي په رهبرۍ نوي رژیم کې چاپ شوې. د ۲۰۰۳ کال د اکتوبر په میاشت کې نوي بانکنوټونه د پخواني بانکنوټونو څخه د درې صفرونو په لرې کولو سره د (AFN) په پخواني نوم او د (ISO 4217) په کوډ سره چاپ شو، په افغانستان کې د استفادې وړ وګرځېد او افغانانو یو ځل بیا د ملي او ارزښتناکې کرنسۍ خاوندان شول.
په خواشینی سره باید ووایو چې د افغانستان حکومتونو هیڅکله هم اقتصاد ته هغومره پام نه دی اړولی څومره چې په کار دی او د هېواد اقتصاد همیشه د حکومتونو د نامعقول سیاستونو ښکار شوی دی. د رشتې خلاف د خلکو ګمارنه، په کلیدي اقتصادي بستونو کې د غیر مسلکي کسانو ځای پر ځای کول او د افغانیو د ارزښت خوندیتوب لپاره د غیرمعقول اقتصادي سیاستونو تطبیق لکه په ۱۹۶۰ کلونو کې افغانستان د بهرنیو اسعارو د لیلام سیاست له لارې د افغانیو ارزښت خوندي کاوه، بدبختانه نن په ۲۰۱۸ کال کې هم مرکزي بانک همدا نامعقول سیاست پرمخ وړي، چې له امله يې په بازار کې د افغانیو ارزښت په مصنوعي بڼه خوندي شوی. د نوي حکومت د رامنځته کېدو او د بن کنفرانس څخه وروسته د افغانۍ بحران څخه وتو لپاره دوه انتخابه د میز په سر کېښودل شول: لومړی انتخاب د درې صفرونو لرې کول وو او دوهم انتخاب په افغانستان کې د ډالرو څخه استفاده وه، چې اقتصادپوهانو او سیاستمدارانو لومړی انتخاب د درې صفرونو له منځه وړلو سره بازار ته د نوي افغانۍ معرفي کول غوره وګڼل، له هماغه پیله د درې صفرونو له منځه وړل د اقتصادي اصولو خلاف صورت ونیوه، خو هغه وخت همدا ښه انتخاب وو، ځکه چې له یوه لوري د افغانۍ ارزښت بیرته احیا کېده او له بله پلوه زمونږ کرنسي چې زمونږ هویت دی د افغانیو په نوم باقي پاتې شو.

په تیرو ۱۷ کلونو کې افغانۍ ارزښت په مصنوعي ډول خوندي شوی او د وخت په تېرېدو سره يې خپل ارزښت هم له لاسه ور کړی او ورځ تر بلې خپل ارزښت د نورو اسعارو په مقابل کې لا له لاسه ورکوي. په عمومي ډول په یو هېواد کې د اسعارو د ارزښت ټیټېدل د لاندې عواملو له امله وي: له اړتیا څخه د ډېرو پیسو چاپول، په دوامداره ډول بانکي استقراض، د حکومت د لګښتونو ډېرېدل، د سیاسي ثبات او امنیت نشتون، د اقتصادي شاخصونو نامطلوبتوب او نور. د افغانیو د ارزښت ټيټېډلو یو شمیر مهم لاملونه په لاندې ډول دي:

  1. جوړښتیز عامل (The Structural Factor): د افغانیو د نرخ د ټيټېدو یو له مهمو عواملو څخه په بازار کې د افغانیو د ارزښت جوړښتیز مشکل دی. د اقتصادي شاخصونو نظر کې نیولو څخه پرته د دری صفرونو لرې کول په خپل ذات کې د اسعارو د نرخ د نظام خلاف پرېکړه وه. په هماغه لومړی ورځ، خلک او نور هېوادونه پوهېدل، چې د افغانیو ارزښت به ثابتې پاتې نشي او د پاکستان بانکونو له هماغه لومړي سره یوه مقرره تصویب کړه، چې د تبادلې لپاره باید افغانۍ ونه مني او کلدارې د افغانیو په وړاندې تبادله نه کړي. په ټوله نړۍ کې د پیسو یو له ځانګړنو څخه د پیسو قبولیت (Overall Acceptability) ځانګړنه ده، خو دا چې بهرني هېوادونه پوهېدل چې د اقتصادي شاخصونو په نظر کې نیولو څخه پرته د افغانیو ارزښت مصنوعي دی، هیڅ هېواد افغانۍ د یو خپلواک هېواد پيسو په ډول ونه منل.
  2. د ډالرو د لیلام نامعقول سیاست (The Irrational Auction Policy) : مرکزي بانک (د افغانستان بانک) د امریکايي ډالرو د لیلام په وسیله، اضافه افغانۍ د هېواد له اقتصادي دورانه په داسې حال کې وباسي، چې له یوې خوا د تورم ګواښ له ځانه سره لري او له بلې خوا د تبادلې د نرخ تغیر له لارې د افغانیو د بهرني ارزښت د را کمېدو امکان برابرېږي. د ډالرو لیلام د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د هیئت په لارښوونو او د لیلام کمېټې د پرېکړې په بنسټ تر سره کېږي. د دې کمېټې مسوول غړي عبارت له؛ د مرکزي بانک د عامل غړو څخه یو کس، د پولي سیاست دیپارتمنت عمومي آمر او بهرنی مشاور، عمومي مدیر، د بازار د عملیاتو ادارې د ریزرف سرمایې مدیر او د مرکزي بانک عمومي ناظر څخه دي. عموما په اونۍ کې دوه ورځې (شنبه او سه شنبه) د مرکزي بانک د بازار عملیاتو ادارې په واسطه ناسته په لاره اچول کېږي. اوکشن (Auction) سیاست عبارت له هغه سیاست څخه دی چې د امریکايي ډالرو د لیلام له لارې خپله ډالر بازار ته عرضه کېږي. ددې سیاست څخه منظور دا ده څو په هېواد کې دننه د افغانیو جریان کنترول شي او په دې طریقه د قیمتونو سطحه خوندي شي یعنې د تورم یا انفلاسیون سره مبارزه او همدارنګه د بهرنیو اسعارو او په ځانګړي ډول د امریکايي ډالرو په مقابل کې د افغانیو د تبادلې نرخ انحرافاتو څخه مخنیوی وکړي او بالاخره په غیر مستقیم ډول د تادیاتو په بیلانس باندې د اغیزو پرېوتو په برخه کې ور څخه ګټه واخلي. افغانستان له ډېر پخوا راهیسې ددې سیاست څخه ګټه اخلي. په هغه وخت کې چې د نړۍ اقتصاد دومره پیچلی نه وو، نو دا سیاست په ځینو برخو کې به مثبته پایله لرله، خو په اوس وخت کې د هېڅ هېواد مالي او بانکي نظام په دې نامعقول سیاست تکیه نه کوي. باید ووایو کله که ناچار پاتې کېږو او له دې سیاسته پرته بله لار نه وي، بیا سمه ده، خو هېڅکله یواځې ددې سیاست پلي کولو له لارې نشو کولای چې نور اقتصادي سیاستونو موخې لاسته راوړو. په نورو هېوادونو کې کله چې نور ټول سیاستونه ناکام شي او ګټور ونه اوسي، نو پدې صورت کې د معینې مودې لپاره ددې سیاست پلي کولو اجازه ورکول کېږي. خو د افغانستان مرکزي بانک د افغانیو د ارزښت خونديتوب لپاره یواځنی معقول سیاست همدا د اوکشن سیاست ګڼي. د دې سیاست پلي کول ډېر منفي اغیزې لري، د مثال په ډول د دې سیاست له امله د صادراتي کالیو قیمت په بهرنیو بازارونو کې په لوړ سطحه وي او په نړیوال مارکیټ کې د افغاني تولیداتو د سیالۍ ساحه تنګوي. د هېواد د صادراتو د کموالي او د وارداتو د ډېروالي (د سوداګرۍ بیلانس کسر) له علتونو څخه یو هم د مرکزي بانک د اسعارو سیاست په واسطه د ډالرو او نورو بهرنیو اسعارو په مقابل کې د افغانیو د نرخ نسبي ثبات خوندي کول دي.
  3. د افغانستان څخه د ډالرو غیرقانوني لېږد (Illegal Transfer of Money from Afghanistan) : د مرکزي بانک کمزوري مدیریت له امله د افغانستان له بازارونو څخه بهرنیو بازارونو ته د ډالرو ناقانونه لېږد صورت نیسي. د افغانستان ګاونډي هېوادونه لکه ایران او پاکستان خپل د ډالرو اړتیا د افغانستان له بازارونو څخه پوره کوي. پاکستانۍ کلدارې او ایراني تومن اکثره افغانستان ته راوړل کېږي او په بدل کې يې ډالر له افغانستانه بهر وړل کېږي. د دې هېوادونو ترڅنګ په میلیونونو ډالره سیمه ایزو او لرې پرتو هېوادونو ته وړل کېږي، مثلا په ۲۰۱۱ کال کې افغان حکومت راپور ورکړ چې ۸۰۰ میلیون ډالره د کابل حامدکرزي هوايي ډګر څخه بهر ته انتقال شوي. افغان حکومت د جعلي مدارکو څخه په ګټې اخیستنې د ۳ بیلیون ډالرو د انتقال خبر هم ورکړی. کله چې ډالر له افغانستان څخه بهر لېږدول کېږي، په افغانیو يې اقتصادي اغیز دا دی چې دننه په هېواد کې ډالرو ته تقاضا ډېرېږي او په پایله کې د افغانیو ارزښت د ډالرو په مقابل کې لوېږي. که چیری افغان حکومت او د افغانستان بانک د ډالرو د فرار مخه ونه نیسي، نو د افغانیو ثابت نرخ موخې ته به هیڅکله ونه رسېږي. په ۲۰۱۸ کال کې د متحده ایالاتو لخوا په ایران د نوو لږول شويو بندیزونو له امله د تومن ارزښت ډېر ټيټ شوی او ایران درګرده د افغانستان له ګاونډي ولایتونو څخه ډالر ټولوي او ایران ته يې انتقالوي.
  4. د پیسو مینځل او د تروریزم مالي ملاتړ (Money Laundering & Terrorist Financing) : د افغانیو د ثبات په وړاندې یوه بله ستونزه دا ده چې د افغانستان مالي او بانکي نظام اکثره وخت د پیسو د مینځلو او د تروریزم د مالي ملاتړ ښکار شوی. حکومت پدې برخه کې حتی دومره نه دی توانیدلی چې د پیسو د غیر رسمي انتقال لکه د حوالو او غیرمعیاري بانکونو مخه ونیسي. ویل کېږي چې د پیسو مینځلو او د تروریزم د تمویل په برخه کې د حکومت لوړ پوړي چارواکي، ټوپکسالاران او حتی بهرنۍ مافیا هم لاس لري. راپورونه وايي چې بهرنۍ مافیا له افغانستان څخه د پیسو د مینځلو د یوې کارخونې په ډول ګټه اخلي. په دې وروستیو کلونو کې د بانکدارۍ او مالي وضعیت دومره بحراني شو چې د کامرز بانک له افغانستانه د وتو پرېکړه وکړه او ويې نه غوښتل چې نور د یو متناظر بانک په توګه د افغان بانکونو سره همکار پاتی شي، همدانګه د ستدرد چارترډ بانک هم خپل فعالیتونه په افغانستان کې محدود کړل. نژدې وو چې د افغانستان بانکونه د نړیوال سازمانونو او بانکي بنسټونو په تور لیست کې ولوېږي، چې د پیسو منځلو او د تروریزم د تمویل پر وړاندې د مبارزې قانون تصویب سره د افغانستان نوم په تور لیست ونه نیول شو. کله چې تورې پیسې منځل کېږي او یا ترورستانو ته د تمویل په ډول رسېږي، له یوې خوا د جرمونو ګراف ور سره لوړ ځي او د بلې خوا له هېواده پیسې بهرنیو هېوادونو ته ځي. همدارنګه د پيسو منځل او د تروریزم تمویل د هېواد په نورو اقتصادي شاخصونو او اقتصادي سیاستونو باندې منفي اغیز لري، چې ددې منفي اغېزو په پایله کې د افغانیو ارزښت ټیټېږي.
  5. د سوداګریز بیلانس کسر او د تادیاتو د بیلانس کسر(Deficit in Balance of Payment and Balance of Trade) :

په بازار کې د افغانیو د ټیټ ارزښت یو بل اقتصادي عامل د سوداګرۍ او د تادیاتو په بیلانس کې د کسر موجودیت دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې (ACCI) د سروې په بنسټ، مونږ ۹۶ سلنه واردات او ۴ سلنه صادرات لرو. باید ووایو چې صادراتو ته د وارداتو لوړه کچه د افغانیو د ټيټ ارزښت سبب ګرځېدلی. افغانستان ونه شو کولای چې د ۱۷ کلونو په اوږدو کې خپل کورنی اقتصاد خوندي کړي او د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي، بلکې برعکس، د ازادې سوداګرۍ نړیوال سیاست (Free Trade International Policy)  غوره کړ، چې له امله يې د افغانستان کورنی اقتصاد ته کلک زیان رسېږي.  کله چې کوم سوداګر تیارشوي کالي(Finished Goods)  افغانستان ته واردوي، مالیه یې نسبت هغو خام موادو(Raw Materials)  ته کم وي، چې د تولید او پروسس لپاره افغانستان ته واردېږي. د دې ډول پالیسیو څخه څرګندېږي چې حکومت د ځان بسیاینې لپاره کلک هوډ نه لري او یا اقتصادي ثبات او پرمختګ د حکومت په لومړیتوب کې نه دی.

  1. د ونډو او اسعارو د بازار نشتون (Lack of Capital Market) : افغانستان د ځمکې په کره کې یواځنی هېواد دی چې د پیسو او ونډو بازار نه لري. سره د دې پوهېږو، چې د یو فعال او خوځنده ونډو بازار څخه پرته د افغانیو د ارزښت د ثبات په اړه غږېدل منطقي خبره نه ده. حکومت پدې برخه کې ډېره لټي کړېده او پایله يې همدا ده چې مناسبه اقتصادي وده او پرمختګ نه لرو او عملا اقتصادي بحران ته ننوتي یو. نو ویلی شو چې د افغانیو د ارزښت ټیټېدو یو بل علت هم د ونډو د بازار نشتون دی.
  2. بازار ته د پمپ کیدونکي پیسو (ډالرو) په حجم کې کموالی (Decrease in Volume of Pumping Dollars) : په پخوا کلونو کې د ۸۰ څخه تر ۱۰۰ میلیون پورې ډالر به د افغانیو د ارزښت د ساتنې لپاره بازار ته پمپ کېدل، خو اوس ویل کېږي چې د ډالرو لیلام اوسمهال تر ټولو ټيټې کچې ته رسیدلی. کله چې د یو هېواد د پیسو ارزښت یواځې د ډالرو د لیلام له لارې خوندي کېږي او بیا بازار ته د ډالرو عرضه کمېږي، نو ښکاره ده چې د ملي پیسو ارزښت به ټیټېږي.
  3. د حج مراسمو ته د حاجیانو تګ (Haj & Its Effects on Afghanis) : د افغانیو د ارزښت د ټيټېډو یو بل لامل د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته د حاجي صاحبانو تلل دي. کله چې حاجیان د عربستان په لور حرکت کوي نو یو اندازه پیسې له ځان سره انتقالوي، یعنې دوی افغانۍ په ډالرو تبادله کوي او ډالر له ځانه سره انتقالوي. ویل کېږي چې هر کال د ۳۰۰ څخه تر ۴۰۰ میلیون امریکايي ډالرو پورې سعودي عربستان ته انتقالېږي، نو په پایله کې په بازار کې د ډالرو عرضه کمېږي او د ډالرو ارزښت د افغانيو پر وړاندې لوړېږي او د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت ټیټېږي.
  4. د کورني پانګونې کموالی (Decrease in Domestic Investment) : په یو هېواد کې کورنۍ پانګونه د پیسو او روزګار جریان ډېروي او په پایله کې له یوې خوا د هېواد په ملي پیسو اعتبار لوړېږي او له بلې خوا د هغه هېواد صادرات هم لوړېږي. له ۲۰۱۴ کال څخه وروسته کورنۍ پانګونه کمه شوې ده، چې دوه علته لري، لومړی د پانګونې د ګټې کچه ټيټه شوه او دوهم سیاسي بې ثباتي ددې سبب شو، څو پانګوال له پانګونې څخه ډډه وکړي، خو اوس کورنۍ پانګونه ورو ورو بیرته په غوړېدو او ډېرېدو دي.
  5. د بهرنۍ پانګونې کموالی (Decrease in Foreign Direct Investment) : په ۲۰۱۴ کال کې نه یواځې کور دننه پانګونه کمرنګه شوه، بلکې د پانګې تېښته هم لوړ حد ته ورسېده او بهرني پانګوال خپلې پانګې له افغانستان څخه بهر وویستې. د سیاسي بې ثباتۍ او د ۲۰۱۴ کال وهم له امله بهرنۍ پانګونه خپله همغږي له لاسه ورکړه او بهرني پانګوال پدې فکر کې وو چې د دوې پانګونه په اوبو لاهو نه شي، نو هماغه وو چې بهرنیانو هم د خپلې پانګونې په کچې کې کموالی راوست. د بهرنۍ پانګونې کموالي سره افغانستان کې د ډالرو عرضه کمه شوه او د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو سبب شو.
  6. د بهرنیو مرستو کموالی (Decrease of Foreign Aids) : د ۲۰۰۱ کال څخه وروسته بهرنیانو له افغانستان سره بې اندازې ډېرې مرستې وکړې او د همدې مرستو له امله د افغانیو ارزښت خوندي وو. د ۲۰۱۴ کال څخه وروسته د بهرنیو مرستو په اندازه کې ډېر کموالی راغی. دغه بهرنۍ مرستې چې د ډالرو په بڼه افغانستان کې په لګښت رسېږدې اوس نشته او د مرستو د کمېدو دری علتونه دي. لومړی د بهرني فوځیانو د ماموریت پای ته رسېدل، دوهم د پراخ فساد موجودیت او دریم د افغانستان د زمامدارانو کمزورتیا چې د افغانستان لپاره يې نړیوال سیاسي او ستراتیژیکه توجه ونه شو ساتلی. په ۲۰۱۴ کال کې اکثره بهرنۍ موسسې خپل فعالیتونه پای ته ورسول، چې له امله يې ډېر خلک بې روزګاره شول او ډیری مرستې چې ددې ادارو له لارې په بیخ بناوو، بیارغونه، زده کړه، روغتیا او نور برخو کې د پرمختګ په موخه مصرف کېدې پای ته ورسېدې. افغانستان ته د بهرنیو مرستو کمېدو سره د پیسو عرضه، د پیسو جریان او د روزګار کچه کمه شوه، چې د دې له امله افغانیو ارزښت هم ولوېد.
  7. د بهرنیو نظامي ځواکونو کمېدل (Withdrawal of Foreign Troops) : له ۲۰۱۴ کال څخه مخکې د متحده ایالاتو او ناټو غړي هېوادونو په زیات شمېر نظامیان په افغانستان کې حضور درلود. طبعي ده چې د دې نظامیانو لګښتونه ډېر وو او د ډالرو وارد کولو ته يې اړتیا درلوده. د ډالرو د عرضې دې جریان په افغانستان کې د ډالرو عرضه ډېره کړه او کله چې له هېواده بهر شول، نو د ډالرو یاد جریان تر ټولو ټېټې کچې ته ورسېد. د ډالرو د عرضې کمېدل د افغانیو د ارزښت د ټبټېدو سبب وګرځېد.
  8. په راکړه ورکړه کې د افغانیو پر ځای د کلدارو، تومن او ډالرو استعمال (The Usage of Other Currency instead of Afghanis): هغه وخت د یو هېواد پیسې ثابتې وي چې په لومړي قدم کې د هېواد په دننه ټولو راکړو ورکړو کې ملي کرنسي استعمال شي، خو بدبختانه افغانۍ نه یواځې چې له هېواده بهر د اعتماد وړ نه ده، بلکې په افغانستان کې هم د راکړې ورکړې پرمهال ډېر کم استعمالېږي. که څه هم د افغانستان بانک د قانون له مخې په راکړو ورکړو کې د بهرنیو اسعارو استعمال جرم بلل شوی، خو بیا هم په پراخه کچه د بهرنۍ اسعارو استعمال په خپلو سترګو وینو. په افغانستان کې د راکړې ورکړې غټې معاملې په ډالرو او کلدارو ترسره کېږي. کلداره او تومان بیا په ډېرو سیمو کې د چلښت وړ دي او په کومو سیمو کې چې کلدارې او تومان د راکړې ورکړې په پار استعمالېږي، هلته افغانۍ ډېر بې ارزښته دي او حتی زمونږ هېوداوال هم ورته د ملي پیسو په سترګه نه ګوري او نه ورته په ارزښت قایلېږي. که د عددي رقم له مخې وایو نو د غټو معاملو ۹۰ سلنه په ډالرو یا کلدارو تر سره کېږي او پاتې ۱۰ سلنه يې په افغانیو کېږي. حتی د افغاسنتان مرکزي بانک (د افغانستان بانک) خپله خپل قراردادونه په ډالرو او یا د ډالرو په معادل ترسره کوي او دا د افغانیو د ارزښت بي ثباتي او په افغانیو د بهرنیانو بې اعتمادي ښئي. تر هغه پورې به د افغانیو ارزښت بیرته احیا نشي څو چې نور اقتصادي ښودونکي عاملونه احیا نشي او څو چې افغانستان د سیاسي ثبات ترڅنګ د دوامدارې اقتصادي ودې درلودونکی نه وي. تر اوسه پورې د افغانستان بانک هم نه دی توانیدلی چې د بهرنیو اسعارو د استعمال مه ونیسي. نو ویلی شو چې د افغانیو د ټيټ ارزښت یو بل علت د هېوادوالو لخوا د افغانیو نه استعمال ده چې له دې امله په بازار کې د افغانیو تقاضا کمېږي او د دې حالت دوام سبب کېږي چې د افغانیو ارزښت زیانمن کړي.
  9. سیاسي ثبات او امنیت (Political Stability & Security) : د یو هېواد د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره سیاسي ثبات یو له بنسټيزو اړتیاوو څخه دی. پدې معنا، څو چې یو هېواد سیاسي ثبات ته نه وي رسېدلی، اقتصادي ثبات ته رسیدل يې امکان نه لري. اقتصادي ثبات د لاندې فرمول له مخې رامنځته کېږي: سیاسي ثبات اقتصادي ثبات رامنځته کوي او اقتصادي ثبات بیا ټولنیز ثبات رامنځته کوي. نو پدې دلیل څو چې امنیت او سیاسي ثبات تامین شوی نه وي، ستونزمنه به وي چې دوامداره او باثباته اقتصادي وده او پرمختګ تر لاسه شي. د پایداره او خوځنده اقتصادي ودې څخه پرته، د افغانیو ثابت ارزښت ناممکنه دی. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت سقوط د نورو عواملو ترڅنګ مهم فکتور د سیاسي ثبات او امنیت له منځه تلل دي.
  10. له بانکونو د پیسو ویستل ډېرېدل (Withdrawal Increase) :له بانکونو څخه د ډېرو پیسو وویستل یو بل علت دی چې د افغانیو ارزښت يې اغېزمن کړی. کله چې په یو هېواد کې ثبات او امنیت نه وي نو د خلکو باور په بانکي بنسټونو کمېږي او خلک د بې باورۍ فضا له امله خپلې پیسې له بانکونو څخه باسي. د خلکو لخوا د بانکونو څخه د پیسو ویستل امکان لري چې د نغدو پیسو (Cash Drain) د کموالي سبب وګرځي. کله چې پیسې له بانکونو څخه وویستل شي، په بازار کې د پیسو جریان کمېږي، د پانګونې حجم کمېږي او د هېواد اقتصاد د رکود خوا ته ټیل وهي. په بازار کې د پیسې د جریان حجم کمېدل سبب کېږي چې د اسعارو ارزښت هم له ځانه سره را ټيټ کړي.
  11. په افغانستان کې بانکدارۍ باندې د کابلبانک د بحران اغېز (The effects of Kabul Bank Crisis on Baking Business) :په افغانستان کې د بانکدارۍ نظام هېڅکله کامیاب نه وو او خلک د دولتي او خصوي بانکونو څخه ترخې خاطرې په زړه لري. د بېلګې په توګه؛ د کابلبانک سقوط د خلکو باور په بانکدارۍ نظام سخت زیانمن کړ یا هغه کسان چې په ملي او پښتني بانک کې پیسې لرلې، د مجاهدینو په دوره کې بې ارزښته شول او کله چې اوسنی نظام په پښو ودرېد، د افغانیو څخه دری صفرونه لرې شول، خلک بیا هم ډېر زیانمن شول، ځکه چې د لس زرو په مقابل کې ورته لس افغانۍ ورکړل شوې. کله چې کابلبانک سقوط وکړ، خلک بې باوره شول او هڅه يې وکړه چې خپلې پیسې په بهرنیو بانکونو کې سپما کړي او یا هم باورمند بانک ته د نه لاسرسي له امله خپلې پیسې په کورونو او بالښتونو کې ومنډي. دغه حالت ددې سبب شو چې په بانکونو کې د خلکو پیسې کمې شي او په بانکونو کې سپما کمه شي. سوداګرو هم د بانکونو له ناسالم سلوک، بې کفایتۍ او په قوانینو کې له ستونزو څخه په تنګ شوي او پدې لټه کې دي، چې سوداګریزو راکړو ورکړو بدیلې لارې ولټوي او خپله سوداګري له نورو لارو تمویل کړي. پورته عوامل د سپما په اندازه کې کموالی راوستی چې بیرته د سپما کموالی د افغانیو په ارزښت منفي اغیزه کړې ده.
  12. پراخه اداري فساد (The Widespread Corruption) :د افغانستان حکومت تر ټولو لویه سرطاني ستونزه اداري فساد ده او افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په لومړي کتار کې ځای لري. نړیواله ټولنه هم د افغان حکومت سره خپلې مرستې د اداري فساد له منځه وړلو سره مشروطې کړې دي. هر څومره چې د فساد کچه په یو هېواد کې پراخېږي، په هماغه اندازه به د هغه هېواد پیسې ارزښت له لاسه ورکوي.
  13. د هېواد په بانکي نظام کې د ربا شتون (Involvement of Interest in Banking System):  په اقتصادی نظام کې ربا یو له مهمو اړتیاوو څخه دی. هېڅ اقتصاد له ربا پرته نشي کولای چې د پانګوال اقتصادي نظام په بطن کې دوامداره او ثابته وده او اقتصادي پرمختک تجربه کړي. خو ځینې اقتصادپوهان حتی جان مینارډ کینز (John Maynard Keynes) سربیره پر دې چې د ادم سمت د پانګوال اقتصادي نظام په اساس د مختلط اقتصاد بنسټګر دی، باور لري چې په اقتصادي نظامونو کې د ربا موجودیت یو له بنسټېزو ستونزو څخه دی. کینز ویل؛ له ربا پرته د اقتصادي نظام اټکل نشي کیدی، خو که د ربا بدیل رامنځته کړو، نو په راحتی کولای شو چې اقتصاد د نوساناتو له ستونزې خلاص کړو. د افغانستان اقتصاد او مالي او بانکي نظام هم په ربا ولاړ دی، نو امکان نه لري چې د نوساناتو له ستونزو څخه خلاصی ومومي. په مختلط او پانګوال اقتصادي نظامونو کې د اسعارو د ارزښت ټیټېدو یو علت په نظام کې د نوساناتو ستونزه ده.
  14. د افغانستان د مالي او بانکدارۍ نظام نه پراختیا: د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو بل علت د افغانستان د مالي او بانکدارۍ نظام نه پراختیا او په افغانیو باندې د پانګونې د فرصتونو کموالی دی. په افغاني محصولاتو د پانګونې د فرصتونو نشتون ددې سبب ګرځیدلی چې په بازار کې د افغانیو په جذب کې کموالی راشي.
  15. په ټولیز ډول د نړۍ په سطحه د ډالرو ارزښت لوړېدل

متخصصان یو شمیر نور علتونه هم ښي چې د افغانیو د ارزښت ټیټېدو سبب ګرځي، خو په لاندې دلایلو ور سره د نظر اختلاف موجود دی:

  1. د کورنیو تولیداتو نشتون: دا استدلال په بشپړ ډول اشتباه ده، ځکه کیدای شي چې خپله کورني تولیدات د پیسو د ارزښت کمېدو او د خارجي اسعارو ذخیره کېدو عامل واوسي. افغانستان د وارداتي اقتصاد درلودونکی دی او د وارداتي کالیو او خدماتو د قیمتونو کنترول لپاره د اسعارو نرخ زمونږ د سوداګریز شریکانو د اسعارو د نرخ څخه لوړ ټاکل شوی. پدې بناء د ارز د نرخ سیاست او اقتصادي سیاستونو کې د داخلي تولید نشتون به تر هغه وخته بې ارزښته وي، څو پورې چې زمونږ هېواد وارداتي وي.
  2. زمونږ د سوداګریز شریکانو (لکه هند، پاکستان او ایران) د پیسو د ارزښت تنزیل: دا هېوادونه د خپلو پیسو د ارزښت ټیټېدو لپاره مختلف دلیلونه لري، ځینې د دوی په بشپړ قاطع ډول د خپل پیسو ارزښت ټیټوي، څو صادراتو ته وده ورکړي او صادرات يې په بازار کې په ارزانه بیه عرضه شي.

د خپلې پیسې ارزښت کمېدلو تاوان:

کله چې د بهرنیو اسعارو په تېره ډالر مقابل کې د ملي پیسو د برابرۍ بیه کمه شي، نو د پېر د قدرت کمېدلو سره د وارداتي توکو حجم کمېږي او د دې بهیر په دوام سره د اړوند هېواد د اسعارو زېرمې په چټکۍ کمېږي. ورپسې، د لومړنیو او مهمو توکو د وارداتو کمښت د اړوند هېواد پر اقتصادي وده ناوړه اغېز کوي. البته ځینې هېوادونو کې لکه چین د ملي پیسې یوان ارزښت له کلونو راهیسې قصداً ټیټ ساتل شوی چې صادرات ډېر شي.

د بهرنیو اسعارو د بیې په خوځېدلو کې مختلف عوامل رول لري، چې پر عرضه او تقاضا سربېره د صادراتو واردتو حجم، بانکي سیاست کې بدلون، هېواد ته د پیسو ډېر راتلل یا وتل، اقتصادي شرایط، کورنی یا بهرنی سیاسي وضعیت او د بانکي جوړښت بدلولو ته اشاره کولی شو.

تر ډېره هغه هېوادونه چې له اقتصادي پلوه پیاوړی بنسټ نه لري د بهرنیو اسعارو د مارکېټ کنټرولولو لپاره سخت سیاست پلی کوي او موخه یې اقتصادي ټیکاو ته نږدې کېدل دي. د هېوادونو مرکزي بانکونه له مختلفو لارو د بهرنیو اسعارو د عرضې او تقاضا د کچې او په پایله کې د بهرنیو اسعارو مقابل کې د خپلو پیسو د بیې برابرول کنټرولوي.

د خپلې پیسې د ارزښت ساتلو څو لارې:

  • ډېرو هېوادونو کې ډېره دود لار د بانکي سود یا ګټې بیه بدلول دي؛ د سود بیې زیاتېدلو او د ملي پیسو پیاوړتیا سره تر ډېره بهرني پانګوال د اړوند هېواد پیسو اخیستلو ته هڅېږي.
  • کله چې د یو هېواد د سوداګري کچه مناسبه نه وي، حکومت د وارداتو کمولو او صادراتو زیاتولو هڅه کوي؛ د صادراتو ډېرېدلو سره، د ونډو یا اسعارو زېرمې زیاتېږي او دا ډېرښت ملي پیسه پیاوړې کوي.
  • د هند په څېر هېوادونه د بهرنیو ونډو د بیې کمولو لپاره د سرو یا طلا د وارداتو محدودولو ته مخه کوي. په دغه لار تر ډېره د طلا وارداتو تعرفه زیاتېږي، د طلا د پېر کمېدلو سره د ونډو زېرمې حجم زیاتېږي.

بازار ته اسعارو زیاتول هم هغه لار ده چې ځینې هېوادونه یې د لنډمهال لپاره د ونډو نرخ د کنټرولولو لپاره کاروي.

 

پایله (Conclusion) :

له ۱۹۲۶ کال څخه تر اوسه پورې د افغانیو د ارزښت ساتنې او نورو اقتصادي سیاستونو لپاره له اسانو لارو چارو څخه ګټه اخیستل شوې. بانکداري په افغانستان کې هېڅکله کامیابه نه وه او له بلې خوا دولت مشران اکثره وخت اقتصادي موخې د دوهم هدف په توګه ټاکلي او همیشه اقتصاد يې د سیاست قرباني کړی دی. محمد عبدالمجید زابلی د افغانستان د مالي او بانکدارۍ نظام بنسټګر وکولای شول چې له کلونو هڅو وروسته د افغانستان لومړی بانک (ملي بانک) تاسیس کړي، وروسته (د افغانستان بانک) تاسیس شو او لومړی سوداګریز بانک د پښتني بانک په نوم په کار پيل وکړ.
د افغانستان مالي، بانکداري او اقتصادي نظام د کورنیو جګړو له امله ډېر زیانمن شوی او د نوي نظام رامنځته کېدو سره خصوصي بانکونه جوړ شول. په تېر اوولسو کلونو کې بانکداري بې مخینې پرمختګ درلود، خو د مسلکي کدرونو نشتون، د سیاسي او اقتصادي مافیا موجودیت د افغانستان بانکونه او په ځانګړي ډول کابلبانک سخت زیانمن کړ. د کابلبانک د کار پیلېدو له لومړي سره په کلیدي اقتصادي سمتونو کې غیر مسلکي کسان په کار بوخت شول. دې کسانو ونه کولای شول چې د پيچلو اقتصادي پالیسیو څخه سالمه ګټه واخلي او پدې برخه کې مطلوبه لاسته راوړنه ولري. د وخت په تېرېدو سره دا موضوعات ددې سبب شول چې بانکي سکتورته د پام وړ ستونزې را ولاړې کړي. د افغانستان بانک یواځې د ډالرو د لیلام سیاست له لارې د افغانیو ارزښت خوندي کړی، خو دا سیاست د تورم او سوداګرۍ بیلانس په ګډون نورو اقتصادي شاخصونو باندې منفي اغېزه لري.

نن ورځ د افغانیو ارزښت د پخوا په پرتله ډېر ټیټ شوی چې مختلف علتونه لري او عمده علتونه يې عبارت دي له: د سیاسي ثبات او امنیت نشتون، د بانکدارۍ لپاره د لازم ظرفیت نشتون، د نامعقولو سیاستونو څخه ګټه اخیستل، د اقتصادي ځانبسیاینې ارادې نشتون، د مافیاوو شتون او داسې نور. که چیرې حکومت او نړیواله ټولنه د افغانستان اقتصادي ستونزې جدي ونه نیسي نو مونږ به د افغانیو د ارزښت د لا ټیټېدو شاهد واوسو.

 

په درنښت

شفیق الله یوسفزی