په افغانستان کی دمخالفو سیاسی او مدنی جوړښتونو منحلیدل

توضیحات

لیکونکی یارمحمد تره کی

1.5.2017
په افغانستان کی د سیاسی ګوندونو د راجستر او محلی دفترونو په پلمه د هغو ګوندونو د محوه کولو پالن روان دی کوم چی د عدلیی وزارت له خوا د ځینو معلوم الحاله کړیو له خوا پر مخ بیول کیږی. د افغانستان د ګوندونو قانون اومه ماده وایی چی دولت د سیاسی ګوندونو ددفترونو امنیت مسولیت لری. ددی قانون شپږمه ماده وایی چی سیاسی ګوندونه حق نلری تر څو وسله وال جوړښتونه ولری او یوه خاص قوم ته منسوب وی. ددی لپاره چی د ځوانو اوکوچنی ګوندونو د ثبت څخه مخنییوی شوی وی نو د ۱۳۸۲ د ګوندونو د قانون نهمه ماده د ۱۳۸۸ کال په قانون کی بدله شوه. د ۱۳۸۲ کال د قانون په نهمه ماده کی د ګوند د جوړیدو د غړیو شمیر ۷۰۰ تنه وو خو د ۱۳۸۸ کال د قانون له مخی دګوند د غړیو شمیر د ۷۰۰ نه ۱۰۰۰۰ ته جګ کړای شو. دا په یوه وار څه د پاسه څوارلس واری زیاتوالی ښیی. همدا راز په نوی قانون کی د ګوند د جوړولو عمر د ۱۸ نه ۲۵ ته جګ کړای شو. دی محدودیتونو سره سره په هیواد کی د تنظییمی ګوندونو تر څنګ یو شمیر غیر تنظیمی ګوندونو د لسو زرو غړیو په ښودلو سره وکړای شول چی خپل ځانونه ثبت کړی. د هیواد سیاسی او اقتصادی حاالت داسی شول چی ډیر پخوانی جهادی تنظیمونه ددی پر ځای چی سیاسی مبارزی ته مخه کړی د شتمنیو په ټولولو بوخت شول او ډیرو یی سیاسی مبارزه پریښوده. دغه تنظیمونه یوازی د سیاسی خطر او یا هم په دولت کی د نارضایتی له امله د خپلو ګوندونو تشکیالت د یو څو مودی لپاره فعالوی تر څو وکوالی شی نوی امتیازونه واخلی. تنظیمی ګوندونو چی د هیواد په سیاسی ژوند کی کوالی شوای ډیره ښه ونډه واخلی ونه توانیدل تر څو دغه کار وکړی. د سیاسی مبارزی او په پرګنو کی د سیاسی شعورد لوړولو کار غیر تنظیمی ګوندونو ته پاتی شو.
د وخت په تیریدلو سره دد غو سازمانونو او کړیو سیاسی رول ددوی د خپل منځی اختالفاتو سره سره مخ په زیاتیدو شو. له بلی خوا په ټولنه کی د سیاسی خال په رامینځ ته کیدو سره یو لړ افراطی چپی او ښی اړخه سازمانونه مینځ ته راغلل چی ډیر تیز او بنسټ پاله شعارونه یی لرل. اوس مهال اسالمی ګوند د یوه نوی تنظیم په حیث د افغانستان په رسمی دولتی سیستم کی شاملیږی. برسیره پر دی چی دا یو جهادی تنظیم دی خو د نورو تنظیمونو په شان د یوه متحد ګوند په توګه د سیاسی حضور نه بی برخی وو. ددی لپاره چی ددی ګوند حیثیت د نورو سیاسی ګوندونو په وړاندی اوچت کړای شی نو پکار وو چی د نورو ګوندونو او مدنی سازمانونو د تضعیف کار پیل شی. څو میاشتی د مخه د عدلیی وزیر په یوه شفاهی امریه کی د خپل اړوند وزارت رییسانو ته امر وکړ چی له دی نه وروسته دی د مشهورو څیرو په نامه ګوندونه او بنسټونه نه جوړیږی. او که جوړ هم وی باید له مینځه یووړل شی. یوازی هغه بنسټونه او ګوندونه دی راجستر شی او یا پاتی شی چی د وزیر له خوا پری هوکړه شوی وی. دا امر په د اسی حال کی صادر یږی چی ددولت په چوکاټ کی ځینی ګوندونه وسله وال تشکیالت هم لری او د بر حاله نظامیانو له خوا یی مشری هم کیږی. ځینی نور بیا قومی او محلی تضادونو ته لمن وهی خو د عدلیی وزارت له خوا ددوی په وړاندی هیڅ داسی یو قانونی عکس العمل نه دی شوی. ظاهرآ د غیر جهادی نهادونو په وړاندیی سختوالی د ګلبدین حکمتیار سره ددولت د سیاسی موافقی په درشل کی پیل شوی دی. د عدلیی اوسنی وزیر چی د اسالمی ګوند سره نژدی اړیکی لری داسی یو شفاهی فرمان صادر کړی دی چی په نتیجه کی یی باید غیر جهادی سیاسی او مدنی جوړښتونه له مینځه والړ شی. په دغه ګوندونو او بنسټونو کی د دموکراتیک خوځښت ، د خلق د ګوند اړونده سازمانونه، د چپ ګوندونو اړونده سازمانونه، د ښځو، کارګرانو او صنفی اتحادیو اړونده سازمانونه ، د ځوانانو او تاریخی شخصیتونو په نامه سازمانونه شامل دی. څو موده دمخه د کابینی د یوی پریکړی له مخه د صنفی او کارګری اتحادیو تشکیالت منحل او ددوی جایدادونه ددولت له خوا ضبط شول. ما په خپله یوه مخکینی مقالی کی چی د روان عیسوی کال په اومه نیټه د افغان جرمن د پاڼی له خوا خپره شوی وه د جهادی کړیو د ممکنه یووالی او د جمهور رییس غنی په وړاندی د یوه قوی اپوزیسیون جوړول امکان څیړلی وو. اوس داسی ښکاری چی د عدلیی وزارت د ګوندونو او مدنی ټولنو د قانون خالف ټول هغه ګوندونه او سازمانونه چی ددوی په نظر دوست سازمانونه نه دی ددی په پلمه چی په والیاتو کی دفتر نلری او یا د خپل کنګری راپور یی نه دی ورکړی د رسمی ګوندونو او مدنی سازمانونو له ټول نه وباسی. تقریبآ یو کال وړاندی په عدلیه وزارت کی د وزیر د شفاهی امر نه وروسته هغه سازمانونه چی جهادی او تنظیمی سابقه یی نه لرله په ډ یر محرمانه توګه د راجستر نه وایستل شول. ظاهرآ وزارت مالمتی پر دی واچوله چی دوزارت تیر کال کډه کړی ده او ځینی اسنادونه د کډی کولو په درشل کی له مینځه تللی دی. څوورځی د مخه د عدلیی وزیر د مشرانو جرګی په غونډه کی راپور ورکړ چی یولس نور ګوندونه یی حذف کړی دی. داسی ښکاری چی د مخالفو ګوندونو او مدنی جوړښتونو له مینځه وړل یو سیستماتیک کار دی او د کډی کولو او یا د اداری چاپیریال د سمولو لړی نه ده. اوسنی سیاسی چاپیریال ته په کتو سره باید وویل شی چی اکثر اوسنی وزیران د صالحیت نه لرونکی مدیران دی چی ددوی صالحیتونه په مختلفو دالیلو د جمهور رییس د دفتر اړوند ادارو له خوا اخیستل شوی دی. دعدلیی وزیر دا شان پالیسی ددی ښکارندوی دی چی یا د ولسمشر له خوا ورته ددی کار لپاره شین څراغ لګول شوی دی او یا داچی دعدلیی وزیر د هغه وزیرانو له ټول نه دی چی د ولسمشر پروا نه لری او لکه د ځینو سیاسی زورواکو په شان څه چی غواړی هغه کوی. داسی نښی نښانی شته چی د ځینو ګوندونو محلی دفترونه چی د بی وسی او بی امنیتی له امله په دوکانونو او یا سرایونو کی دی د غیر قانونی وسله والو له خوا تهدید شوی دی او آن داچی لوحی یی په ځمکه غورځول شوی دی. دا په داسی حال کی ده چی د عدلیی وزارت په نظر سیاسی ګوندونه باید پراخ دفترونه،ګاډی او مامورین ولری. د ګوندونو دقانون شپږمه ماده دولت ته وظیفه سپارلی ده تر څو د ګوندونو د دفترونو امنیت تامین کړی. که مونږ دا قبوله کړو چی ددغه شفاهی امرتر سره کول د جمهور رییس غنی په دوران کی کیږی بیا نو دا پوښتنه را پیدا کیږی چی ددی کار نه څوک ګټه پورته کوی؟ د مختلفو او حتی متضادو سیاسی ګوندونو او جوړښتونو موجودیت او په دی تشکیالتو کی د مختلفو اقشارو ګډون د هر دولت لپاره د سیاسی بریا په مفهوم دی. دغه ګوندونه اوتشکیالت دی چی د هیواد داتباعو سیاسی ګډون ته الره پرانیزی او د نظامی او وسله والو ډلو د جوړیدلو مخنیوی کوی. داسی پالنونه چی په هغه کی به یوازی جهادی او تنظیمی ګوندونه او بنسټونه فعاله پاتی کیږی او نور به ورو ورو له مینځه وړل کیږی، د هیوا د راتلونکی بی ثباتی او د دولت د رهبری رول په وړاندی یوه ستره دسیسه ده. د تیرو دوو کلونو سیاسی ناندری په افغانستان کی د دولت له خوا د اساسی قانون څخه د سر غړونو پراخه لړی په ګوتو کوی. دولتی لوړ پوړی چارواکی چی د سیاسی معاملو په نتیجه کی دولتی څوکی نیولی دی هیڅ چاته حساب نه ورکوی. دوی تر هغه وخته خپله محلی پادشاهی کوی تر څو چی د ولسمشر ور پام شی او د وظیفی نه یی وشړی. په دی وروستیو دوو دریو کلونو کی ډیر وزیران، د جمهور رییس مشاورین، قوماندانان او والیان د کار نه برطرفه شول خو خلکو ته د عزل د څرنګوالی راپور ورنکړای شو. دا هم د امکان نه لری نه ده چی د عدلیی په وزارت کی ځینی کړی په خپل سر د خپلو اصلی بادارانو د خوشحاله کولو لپاره دا کار کوی. اوس چی د افغانستان په سیاسی نقشه کی د ګلبدین حکمتیار د شاملیدو آوازی وخت تر بله تودی دی، د سیاسی معامله ګرانو له خوا ډیری لوبی په پالن کی دی تر څو د نوی مشر د دعا نه برخورداره شی. بل ممکن دلیل دا هم کیدای شی چی د عدلیی وزارت د ګوندونو او بنسټونو ثبت ځنډول د مالی فساد لپاره کوی تر څو دغو ګوندونو او بنسټونو ته ساحه دومره تنګه کړی ترڅو مجبوره شی د بیا راجستر لپاره بډی ورکړی. په هر صورت پکار ده تر څو د افغانستان مدنی ټولنی السونه سره یو کړی او د نړیوالی ټولنی په مرسته ددغه کار مخه ونیسی. د حامد کرزی د مشرتابه د بریاوو نه د ګوندونو تعدد او د مدنی ټولنو د ثبت او راجستر آسانتیاوی وی. اوس که په شفاهی امرونو یوی قانونی لړی ته زیان رسیږی ددی مسولیت به د اوسنی دولت په غاړه وی. جمهور رییس غنی ته پکار ده تر څو ددغو خود سره مامورینو د خالف ورزی مخه ونیسی تر څو ددغو غیر قانونی کارونو مسولیت دده په غاړه و نه لویږی. پای